حماية المنافسة يكشف 14 مخالفة لشركة التأمين التكميلي على السيارات

أكد جهاز حماية المنافسة للمرة الثانية اختصاصه الأصيل في مراقبة قطاع التأمين فيما يخص الممارسات الاحتكارية طبقاً لقانون رقم 3 لسنة 2005، والذي تطبق أحكامه على كافة الأشخاص التي تمارس نشاط اقتصادي سواء كانت (أشخاص طبيعية- أو اعتبارية "عامة أو خاصة")، كما أن جهاز حماية المنافسة يقوم بالتعاون المستمر مع الهيئة العامة للرقابة المالية والتي أخطرت شركات التأمين بضرورة الالتزام بأحكام قانون حماية المنافسة.

وكشف أنه ثبت لدى الجهاز مخالفة 14 شركة للتأمين التكميلي على السيارات لصريح المادة 6 فقرة (أ) و(د) من قانون حماية المنافسة، إلا أن الجهاز اكتفى بالتدبير الإداري في المرحلة الحالية وإرجاء اتخاذ الإجراءات الجنائية في ضوء ما أبدته الهيئة العامة للرقابة المالية من تفهم وتعاون تام تمثل في إخطار شركات التأمين، بضرورة وقف المخالفة والالتزام بأحكام قانون حماية المنافسة، وإلغاء منشور الاتحاد المصري للتأمين في هذا الشأن، ومن ثم وقف تطبيق نسبة 25 % على الوثائق الجديدة، ورفض تجديد الموافقة على سريان هذه النسبة لمدة سنة أخري، ومخاطبة الشركات بضرورة أن يتم مخاطبة هيئة الرقابة المالية بما يتعلق بشروط وثائق التأمين بشكل منفرد وليس من خلال الاتحاد، بالإضافة إلى إرسال شركات التأمين خطابات للجهاز تفيد بإزالة المخالفة والتزامها بقرار الجهاز.

وقالت الدكتورة منى الجرف رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة، أن الجهاز من خلال مراقبته لسوق التأمين التكميلي على السيارات في الآونة الأخيرة، وجد أن هناك التزام من قبل الشركات بوقف نسبة تحمل على المستهلك التي تقدر 25% من القيمة السوقية للسيارة حال تعرضها للسرقة أو زيادة قيمة أقساط التأمين على السيارات بنسبة 50%، وأكدت أن الجهاز سيظل يراقب سوق التأمين التكميلي على السيارات للتأكد من إزالة المخالفة تمامًا.
وطالبت بضرورة الإبلاغ عن أي مخالفة لقانون حماية المنافسة لافتًا إلى أن المسئولية مشتركة وأن الهدف الرئيسي الذي أنشئ من أجله الجهاز هو حماية الاقتصاد المصري من الممارسات الاحتكارية وهو الأمر الذي يهدف إليه كل مواطن مصري لما لهذه الحماية من تأثير إيجابي على حياته المعيشية.