رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تقرير "تقصي الحقائق".. كشف أكاذيب وادعاءات الإخوان

جريدة الدستور

كشف تقرير لجنة تقصى حقائق ثورة 30 يونيو، حول قضايا فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة والجامعات وأحداث الحرس الجمهوري والمنصة وسيناء وقناة السويس والعنف ضد المرأة والطفل، أكاذيب جماعة الإخوان الإرهابية أمام العالم أجمع.
قال طارق التهامي، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، إن التقرير أوضح أن الإخوان هي من بدأت بإطلاق النار من جانب الاعتصام وأول ضحية كانت من الشرطة، كما أن تقرير اللجنة لم ينكر أن هناك ضحايا من المعتصمين، لكنه وجه اتهاما مباشرا لقادة الإخوان وأنهم سبب ما آلت إليه الأحداث داخل الاعتصام، وهذا صحيح.
وأوضح أن تاريخ الإخوان في الزج بالبسطاء في مثل هذه المعارك يؤكد أن هذا ما حدث كما قال تقرير، واصفا التقرير بالمنطقي بذكره أرقام الضحايا في الاعتصام ورغبة الشرطة في فض الاعتصام دون وقوع إصابات، لكن الإخوان أرادت غير ذلك وسعت المليشيات المسلحة للاشتباك مع الشرطة ورفضهم خروج المعتصمين من الممرات الآمنة، ولكن كعادة الإخوان أرادت زيادة أعداد الضحايا لتحسين أداء دور الضحية.
من جانبه، قال مصطفى بكرى، الكاتب الصحفي، إن التقرير نجح من خلال شهادات الشهود والوقائع التي حقق فيها أن يرد على كل أكاذيب الإخوان التي روجوا لها في الفترة الماضية، بزعم أن الشرطة قتلت المتظاهرين في رابعة وارتكبت الجرائم.
وقال إن الأدلة التي قدمتها اللجنة مدعمة بالفيديوهات لكاشف أكاذيب الإخوان، وأن الشرطة لم تستهدف أحدا ولم تكن ترغب في فض الاعتصام بالقوة، مشيرا إلى أن التقرير أثبت أن تأخر الدولة كان خاطئا، بعد أن كشف التقرير عن الجرائم التي ارتكبتها الإخوان في حق دور العبادة ورجال الشرطة، والأعداد التي ساقها الإخوان أعداد مغلوطة أردوا منها الإثارة والتحريض ضد مصر.
ووصف محمد أمين، المتحدث الإعلامي لحزب المحافظين، التقرير، بأنه جاء منصفًا للحقيقة وفاضحًا للإخوان وأبواقهم الإعلامية.
وقال إن التقرير كشف بوضوح حجم الأكاذيب التي روجت لها جماعة الإخوان وادعت أن حدثت ما يسمي بـ"إبادة جماعية" للمعتصمين واستخدمت قوات الأمن الأسلحة الثقيلة ما أدى إلى وفاة الآلاف، مؤكدا أن التقرير برأ قوات الأمن من ادعاءات الإخوان.
ورأى احمد بهاء الدين شعبان، رئيس الحزب الاشتراكي المصري، أن الإشارات العامة تؤكد أن التقرير موضوعي ومن الواجب على الدولة والمواطنين والمجتمع، والهيئات العاملة في مجال الحقوق الحريات والقوى السياسية ان يجتمعوا على دراسة التقرير واستخلاص التوصيات الأساسية منه.