تقصي الحقائق: الاعتداء على "الحرس الجمهوري" يعطي القوات الحق في الدفاع عنها

قال المستشار عمر مروان أمين عام اللجنه تقصي الحقائق في أحداث ما بعد 30 يونيو، أن أحداث الحرس الجمهوري بدأت في 5 يوليو وحتى فجر 8 يوليو، حيث توجه حشد من المتجمين برابعة إلى دار الحرس الجمهوري لاقتحامها وإخراج الرئيس الأسبق منها.
وأضاف خلال مؤتمر صحفي للجنة تقصي حقائق مابعد 30 يونيو أن قوات التأمين حذرت هؤلاء المتجمعين من الاقتراب من السلك الشائك، وأن الرئيس الاسبق غير موجود بالمنشأة، لكنهم رفضوا التحذير، وتوجه عدد منهم إلى السلك الشائك لمحاولة الاقتحام فتعاملت معهم القوات فسقط 5 قتلي وأصيب آخرون.
وتابع: افترش المتجمعون شارع صلاح سالم أمام المنشأة العسكرية وقطوا الطريق وأغلقوا المباني الحكومية ومنعوا الموظفين من الدخول واعترضوا أهالي المنطقة، وفي فجر 8 يوليو عقب فراغ المتجمعون من الصلاة، بدأ الطرق على أعمده الكهرباء وهي إشارة الحشد، فتجمع عدد كبير منهم وتوجههوا الى المنشأة العسكرية في محاولة لاقتحامها، واطلقوا النيران على قوات التأمين والقوا الزجاجات الحارقه من أعلى أسطح المباني المجاورة فردت عليهم بإطلاق النار، ما أدى إلى وفاة 2 من قوات الأمن و إصابه 42 آخرين، ومقتل 59 فرد من المتجمعون بالإضافة إلى إصابة 435 وتم ضبط كمية من الأسلحة النارية والذخائر.
وأكد مروان أنه من المعلوم للجميع أنه لا يجوز الاقتراب من المنشأت العسكرية، وأن تكرار تلك المحاولات لاقتحام دار الحرس الجمهوري باستخدام أسلحة خلال أيام قليلة يشكل اعتداءا خطيرا يوفر لقوات الامن الحجة القانونية للدفاع عنها، مع الأخذ في الاعتبار أن الاعتداء وقع على منشأة عسكرية داخل العاصمة.
وبخصوص مسيرة المنصة قال أمين عام لجنه تقصي الحقائق، أنها أسفرت عن مقتل 95 من المدنين وإصابه 120، وقتل ضابط واحد وإصابة 3 آخرون، لافتا إلى أن الاشتبكات بدأت بين مسلحى التجمع وأهالي منطقة امتداد رمسيس ووقع الاعتداء المسلح على رجال الشرطة فردوا بالرصاص الحى - حسب إفادات الشهود -، إلا أنه لا يمكن تحديد المسئول عن الوفيات والإصابات نظرا لوجود ثلاث أطراف في الحادث.