وزير الداخلية لمنظمات حقوق الإنسان: نكفل حق التظاهر السلمي

التقى وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم، بقيادات منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال حقوق الإنسان، تقديرًا لدورها في خدمة قضايا المجتمع والمشاركة الفاعلة في الحياة السياسية. واستعرض إبراهيم، مجمل التطورات والأحداث التي تمر بها البلاد، وتأثيرها على الحالة الأمنية، وحجم التضحيات التي يبذلها رجال الشرطة من أجل حماية أمن الوطن واستقراره.
وأشار إلى أن التعاون مع منظمات المجتمع المدني يعد أحد أهم ركائز العمل الشرطي، وأن السياسة الحالية للوزارة هي السعي بكل السبل لتوطيد روابط الثقة بين رجال الشرطة وجموع الشعب بكافة فئاته ومؤسسات الرسمية والأهلية .
وبسؤاله عن موقف الوزارة من الدعوات التي تتردد بشأن اعتزام بعض القوى والتيارات المدعومة من جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية، القيام بأعمال عنف وتخريب يوم 28 نوفمبر الجار
وبشأن دعوات العنف المتوقعة في 28 نوفمبر، أكد إبراهيم، حرص الوزارة على كفالة الحق في التعبير السلمي عن الرأي وفقا للدستور والقانون والمواثيق الدولية، والتصدي في ذات الوقت بكل حزم وحسم لكافة أشكال وصور الخروج على القانون في إطار ما تفرضه نصوص الدستور والقانون، مشيرا إلى التزام رجال الشرطة بعدم استعمال القوة إلا في حالة الضرورة القصوى وبالقدر المناسب وبالتدريج ووفقا للوائح والقوانين المنظمة لذلك، وفى الحدود اللازمة لأداء واجبهم حمايةً لمقدرات الوطن وصون أمنه وأمانه.
وفى نهاية اللقاء شكر الحضور وزير الداخلية، وأعربوا عن تقديرهم للجهود التي يبذلها رجال الشرطة والتضحيات التي يقدمونها من أجل حماية أمن الوطن والمواطن.
وأكدوا دعمهم وتأييدهم الكامل للجهود الأمنية، في مواجهة كافة أشكال العنف والإرهاب في إطار احترام المواثيق الدولية وسيادة القانون.