"الجبهة الشعبية": إقرار مشروع قانون "يهودية الدولة" "إعلان حرب" وإمعان في العنصرية

اعتبرت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين إقدام حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على إقرار مشروع قانون "الدولة اليهودية" بمثابة إعلان حرب على الحقوق التاريخية والمدنية لجماهير الشعب الفلسطيني في الداخل المحتل عام 1948.
كما اعتبرت الجبهة الشعبية (يسار فلسطيني) في بيان صحفي اليوم إقرار القانون " إمعانا وإفراطا في السياسيات العنصرية وتشريع لها، فضلا عن إضفاء الصفة "القانونية والشرعية" على سياسات التمييز المتبعة والتي ستمهد الطريق إلى تنفيذ عمليات طرد جماعية وتهويد للأرض الفلسطينية.
ولفتت الى أن مشروع القانون في أحد أهدافه "يسعى إلى صبغ الصراع مع الفلسطينيين والعرب الى صراع ديني يشكل مبرراً لدولة العدو في الاستيلاء على الأرض وإقامة المستوطنات عليها وفي تهويد وضم مدينة القدس والمسجد الأقصى والمقدسات الإسلامية والمسيحية، وغطاء للجرائم التي ترتكبها في المدينة وفي كل الأرض الفلسطينية".
ودعت الجبهة الى "مواجهة هذا المشرع العنصري في إطار مواجهة مفتوحة مع دولة الاحتلال العنصرية وعلى كل المستويات المحلية والعربية والدولية".
وأكدت "أهمية الاتفاق على استراتيجية وطنية تحمي الحقوق وتؤكد على الطابع التحرري والديمقراطي للنضال الوطني الفلسطيني، وإلى الإسراع في الانضمام إلى المعاهدات والمواثيق والمؤسسات الدولية التي تتيح ملاحقة ومحاكمة قادة العدو على جرائمهم،فضلا عن استمرار النضال لفرض المقاطعة على دولة الاحتلال وصولا إلى نزع شرعيتها".