الإخوان ـ البرادعي".. اتفاق على التخريب.. واختلاف على المصالح

ملامح العلاقة بين الدكتور محمد البرادعي نائب رئيس الجمهورية السابق، وجماعة الإخوان الإرهابية، تحمل تناقضا كبيرا فما بين تأييد وهجوم تبادله الطرفان كلا حسب مصلحته وأجندته الخاصة.
وسببت تصريحات البرادعي الأخيرة، بركان غضب داخل أركان الجماعة، بهجومه عليها، حيث أكد البرادعي أن مصر كانت على شفا حرب أهلية قبل الإطاحة بالرئيس المعزول محمد مرسي، الذي صنع استقطابا في مصر أثناء فترة حكمه، ولم يعمل على لم الشمل.
وهاجم عمرو دراج، القيادي البارز بجماعة الإخوان، البرادعي عقب هذه التصريحات، نافيا أي تواصل معه أو مع أحد من الإخوان منذ خروجه من السلطة، وأن ما قاله لا يؤهله لتولى أي دور في المستقبل، قائلا" إن توقيت كلامه يضع العديد من علامات الاستفهام، لافتا إلى أن البرادعي يدعو للعنف.
وهجوم الإخوان على البرادعى ليس للمرة الأولى، فالعلاقة بينهم شهدت تحول دراماتيكي، اختلف قبل ثورة يناير 2011 وبعدها، حيث دعم البرادعى الإخوان ليتحول الآن إلى الهجوم عليهم، وينطبق الأمر ذاته على الإخوان، حيث دعا الدكتور عصام العريان، نائب رئيس حزب الحرية والعدالة، إلى محاكمة البرادعي على ما سببه من أخطاء أدت إلى غزو الأمريكان للعراق، بعد دعمه لهم وحديثه أنه أوقف قطار التوريث.
كان التناغم الواضح بين البرادعي والإخوان واضح قبل ثورة يناير بعد تأسيس الجمعية الوطنية للتغيير، حيث وقف الأخوان خلف فكرة التوكيلات فقدموا للبرادعي أكثر من مليون توكيل بالمطالب السبعة للإصلاح والتي حدث اتفاق عليها بين القوى السياسية.
كما دافع البرادعي عن الإخوان بكل الطرق، وظل يؤكد طوال الوقت أنهم قوى أساسية في المجتمع المصري وان من حقهم المشاركة السياسية والدخول في الانتخابات وأنهم ضد العنف والإرهاب.
وأوضح البرادعي في تصريحات له، أنه ظل يدافع عن الإخوان قبل الثورة، كشركاء في المعركة ضد النظام السابق، وأنه قضى عامين قبل الثورة يدافع عن حقوق الإخوان، لكي يصعدوا من تحت الأرض، وتعاون مع الإخوان قبل الثورة، حتى القبض على الكتاتني والعريان.
ومع اندلاع الثورة اختلفت المواقف، حيث دعا عمر سليمان إلى عقد الحوار الوطني، ورفض البرادعي المشاركة في هذه الجلسات، بينما رحبت جماعة الإخوان المسلمين بالمشاركة في جلسات الحوار الوطني.
وكان الموقف الثاني في الاختلاف هو مطالبة البرادعي بمجلس رئاسي مدني، بينما رحبت جماعة الإخوان بإدارة المجلس العسكري لشئون البلاد، ثم الموقف الثالث من خلال الدعوة لوضع الدستور أولاً، بينما أصر الإخوان على عقد الانتخابات البرلمانية أولاً، لتتسع الخلافات بين الإخوان والبرادعي.
ومع وصول المعزول مرسي للحكم زادت الانتقادات من البرادعي للنظام للجماعة، وهو ما أدى إلى هجوم مضاد من الجماعة على البرادعي، لتزيد حدة الانتقادات مع إصدار الإخوان للإعلان الدستوري، واعتبر البرادعي أن هذا الإعلان يخلق حاكمًا مستبدًّا، يضع نفسه فوق مؤسسات الدولة.
كما ساهم في تأسيس جبهة الإنقاذ الوطني، التي جمعت عددًا كبيرًا من الأحزاب والحركات السياسية التي تندد بهيمنة الإخوان على مؤسسات الدولة، وطالبت بتشكيل حكومة وطنية، وإعادة تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور.
ويبدو أن الفجوة زادت اتساعا عقب عملية الاستفتاء حيث بدا أن الدكتور البرادعي وحلفاءه غير راضين عن نتيجة الاستفتاء وبدءوا في خوض معركة لوضع الدستور أولا قبل إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية وهو الأمر الذي عارضه الإخوان.
هكذا كانت طبيعة العلاقة بين البرداعي والإخوان، وربما تجمع المصالح بينهم مرة أخرى ليعود التناغم، أو تتباعد الأهداف ليستمر التجافي.