آخر المفاوضات المصرية ــ الإثيوبية لسد «النهضة»
1 ـ محورية نهر النيل كمورد أساسى لحياة شعب مصر، مع الإدراك المشترك لاحتياجات الشعب الإثيوبى للتنمية والتطور. 2 ـ التأكيد على الالتزام المتبادل بين البلدين بمبادئ التعاون والاحترام وحسن الجوار واحترام القانون الدولى، وتحقيق المكاسب المشتركة فى العلاقات الثنائية بين البلدين. 3 ـ التزام الحكومة الإثيوبية بتجنب أى ضرر محتمل من بناء سد النهضة على استخدامات مصر من مياه النيل. 4 ـ البدء فى الإعداد لانعقاد اللجنة الثنائية المشتركة التى تمثل البلدين خلال 3 أشهر، حيث ستشكل اللجنة الإطار التنفيذى لكثير من أوجه التعاون فى سبيل دعم العلاقات الثنائية بين البلدين، وتعمل تحت الإشراف المباشر للرئيس السيسى، ورئيس الوزراء الإثيوبى ديسالين. 5 ـ الاستئناف الفورى لعمل اللجنة الفنية حول سد «النهضة» بهدف تنفيذ توصيات لجنة الخبراء الدولية، واحترام نتائج الدراسات المزمع إجراؤها خلال مراحل تنفيذ مشروع السد. 6 ـ اتفاق الجانبين على أولوية إقامة مشروعات إقليمية مشتركة لتنمية الموارد المائية لسد الطلب المتزايد على المياه ومواجهة النقص فيها.
وفى يومى 25 و26 أغسطس الماضيين جرى اجتماع مشترك بين وفود دول حوض النيل الشرقى الثلاثة تحت رئاسة وزراء الرى فى مدينة الخرطوم، وجرت مناقشات فى جميع الأمور الخاصة بسد النهضة، وانتهى اللقاء على أن تتم دراسة مشروع السد خلال 6 أشهر فقط، الشهر الأول مخصص لاختيار مكتب استشارى دولى لفحص الوضع الفنى للمشروع، والخمسة أشهر التالية مخصصة للدراسة الفنية، وتمت الموافقة على تشكيل لجنة الخبراء الوطنيين من 12 عضواً، أربعة أعضاء عن كل دولة من الدول الثلاث، على أن تقوم اللجنة باستلام وتسليم الدراسات من الأطراف الثلاثة رسمياً. واختيار المكتب الاستشارى الدولى الذى سيتولى فحص حالة السد من الناحية الفنية وتغذية المكتب الدولى بالبيانات والدراسات بعد التوقيع عليها من لجنة الخبراء الوطنيين.
وفى ضوء الوضع الحالى نرى أن على الوفد المصرى المفاوض فى أديس أبابا بدءاً من 20 الجارى أن يضع فى اعتباره: أ ـ أننا لا نستطيع أن نقول إن أزمة سد النهضة قد تم حلها، فعلينا أن نأخذ كل ما حدث بشىء من الحذر، لأن التفاؤل غير المبرر ولا المحسوب يأتى بنتائج عكسية تماماً. ب ـ أن 30% من السد قد تمت إقامته، وعلينا أن نلاحظ أن هناك عدة سدود تزمع إثيوبيا إقامتها منها: 3 سدود أخرى على النيل الأزرق، وسد تيكيزى و2 على نهر عطبرة، وسد على نهر السوباط. ج ـ يخشى البعض من أن نُستدرج، ونسير فى خطوات تؤدى إلى تسويف المواقف، وتمكّن الجانب الآخر من بناء السد بالشكل المخطط له، ويضع مصر فى مأزق بين الاستسلام للموقف وهو موت لمصر، أو استخدام القوة وهو يضع مصر فى دائرة الصدام، ولذلك لابد من تحرك سياسى مصرى ضاغط على المستويات الأفريقية والعربية والعالمية. د ـ المفاوضات القادمة لابد أن تقر فيها إثيوبيا صراحة بالحقوق المصرية والسودانية فى مياه النيل، 55.5 مليار متر مكعب لمصر، و18.5 مليار للسودان. وبألا يزيد التخزين فى سد النهضة عن 14 مليار متر مكعب من المياه. وأن تزيد سنوات الملء إلى 5 سنوات. وأن تقر أيضاً بأن أى مشروعات مائية لا ينبغى أن تسبب ضرراً فى مجىء المياه إلى مصر والسودان بمستوياتها المعتادة، ويجب على دول الحوض الاتفاق على عمل مشروعات لتوفير الفواقد المائية فى جنوب إثيوبيا والسودان الجنوبى منها مشروعات «السوباط» و«مشار» واستكمال قناة «جونجلى»، لمصلحة جميع دول الحوض ومنها مصر.
■ الأستاذ بجامعة المنصورة
