رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مفاجأة .. مجلس الدولة يلزم نقابة الصحفيين بقيد المحكوم عليهم "جنائيًا"

 نقابة الصحفيين
نقابة الصحفيين

أصدرت محكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، حكمًا قضائيًا تلزم فيه نقابة الصحفيين بقبول قيد أى صحفي، إذا حكم عليه فى قضية جنائية، لم يفقد بها السمعة.

كان صحفي قد أقام دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري، حملت رقم 7283 لسنة 64 ق، ضد نقيب الصحفيين طالب فيها بإصدار حكم قضائى بإلزام قيده بجداول الصحفيين تحت التمرين بالنقابة، لأنه مستوفي كافة شروط القيد في الجدول العام للنقابة، من مؤهل عال وسابق أعمال صحفية، وعقد عمل في جريدة مصرية، وتقدم بطلب إلى لجنة القيد بالنقابة، إﻻ أن اللجنة اجتمعت دون عرض أوراقه عليها للقيد، وقررت عدم قبول عضويته دون أسباب منطقية أو قانونية.

أصدرت المحكمة حكمًا أكدت أن المشرع نظم شروط العضوية والقيد في جداول النقابة، واشترط أن يكون الصحفي محترفًا غير مالك لصحيفة أو وكالة أنباء أو شريكًا في ملكيتها، أو مساهمًا في رأس مالها، وأن يكون حسن السمعة لم يسبق الحكم عليه في جناية أو جنحة مخلة بالشرف، أو تقرر شطب اسمه من الجداول ﻷسباب ماسة بالشرف أو الأمانة.

وأكدت المحكمة فى حكمها أن السمعة الحسنة والسيرة الحميدة من الشروط الواجب توافرها فيمن يتصدى للعمل العام أو المهني أو النقابي، حتى لو لم يتضمن القانون شرطًا صريحًا يتطلبها، فإذا تضمن القانون ضرورة توافر شرط حسن السمعة وحدد وسيلة معينة للتحقق من توافرها، فيتعين على الجهة الإدارية الالتزام باتباعها، دون أن يحق لها استحداث وسيلة أخرى غيرها.

وأضافت أن المشرع في المادة الخامسة من قانون نقابة الصحفيين، اشترط في المتقدم للقيد بجداول النقابة أن يكون حسن السمعة، ولم يسبق الحكم عليه في جناية أو جنحة مخلة، أي أنه جعل من سبق صدور أحكام نهائية في جناية أو جنحة مخلة بالشرف ضده، دليلًا على عدم توافر شرط حسن السمعة فيه، بشرط أن تكون الأحكام نهائية.

قالت المحكمة إن النقابة ردت على الدعوى بأن المدعي، صدر ضده حكم من محكمة الجنايات بمعاقبته وآخر بغرامة في جريمة سب وقذف، كما صدرت ضده عدد من الأحكام الجنائية، ما يفقده شرطًا هامًا من شروط القيد وهو حسن السمعة، إلا أن الثابت هو أن الأحكام الصادرة ضده غير نهائية، وهو أمر غير كاف لإثبات عدم توافر شرط حسن السمعة في حقه، والدليل على ذلك أن المدعي قدم صحيفته الجنائية وثبت فيها أنه لا توجد أحكام جنائية مسجلة ضده، الأمر الذي يجعله متمتعا بحسن السمعة، ولا يوجد ما يمنع قيده بالنقابة.