رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رئيس مجلس الأعمال السعودي: مصر ليست جنة الاستثمار حاليًا وتحتاج ثورة ثالثة لإصلاح تشريعاتها

 الشيخ صالح عبد الله
الشيخ صالح عبد الله كامل رئيس الجانب السعودي

قال الشيخ صالح عبد الله كامل، رئيس الجانب السعودي في مجلس الأعمال المشترك مع مصر، إن مصر لا تعد في الوقت الحالي جنة للاستثمار على الرغم من إننا نتمنى أن تكون كذلك.
ودعا كامل في تصريحات خاصة لــ"الدستور" خلال مشاركته في فعاليات المؤتمر السادس عشر للمستثمرين العرب الذي اختتم أعماله اليوم، مسئولي الحكومة المصرية إلى تنفيذ ثورة صالحة في المجال التشريعي، بعد أن نجح الشعب المصري في القيام بثورتين خلال 3 سنوات فقط.
وحث رئيس الجانب السعودي في المجلس كل المسئولين ومتخذي القرار على الإسهام بتلك الثورة التشريعية بقدر طاقته تفعيلًا لدورة وأداءً لأمانته.
وأوضح كامل أن المناخ التشريعي الحاكم للنشاط الاقتصادي يعاني من وجود تشريعات قديمة بالية، وأثبتت الأيام والتجارب فشلها وفسادها وعدم صلاحيتها للوقت الراهن ومع ذلك فهي ماتزال موجودة على الرغم من أن مصر تحتاج اليوم، إلى أيادي قوية خبيرة متفتحة تصوغ تشريعات اقتصادية جديدة بنزعه ثورية وفورية على أن تلغي تلك التشريعات ما لم يعد صالحًا، وأن تضع أساسًا صالحًا لبناء مستقبل أفضل.
وأوضح أن تحقيق هذا الهدف يتطلب تحديد هدفًا واضحًا لكل تشريع جديد ووضع نصوص ومواد تحقق هذا الهدف
وقال صالح، إن المستثمرين يئسوا من الانتظار وسئموا من الوعود، محذرًا من أن هناك من يحاول استغلال هذا الوضع لبث سموم اليأس في نفوس المصريين، وأيضًا هناك من يعمل على أن يسكب المزيد من الوقود لإشعال الحرائق.
وأضاف أن المستثمر لا يبحث عن مزايا قد يتم سحبها منه بعد ذلك لكنه يبحث عن استقرار واحترام للتعهدات وهذا ما يجب أن يعية القانونيون والوزراء فالدول كيانات مستمرة لا تتغير بتغير الحكومات أو الوزراء لأنه عندما تحدث المشاكل تقع الكارثة على المستثمر سواء كان مواطنًا أو محبًا على الرغم من أن الاستثمار في حد ذاته لا يجب أن يفرق بين المواطن وغير المواطن ويحترم العهود والعقود وهذه نصيحتي التي كنت ومازلت أصارح بها سرًا وجهرًا.
وأوضح أن آمال المصريين لن تتحقق بالأماني والتمني حيث يحتاج تحقيق تلك الآمال إلى العمل وأيضًا الإقدام على ثورة تشريعية دعا إليها بالفعل الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وقال كامل إن القيادة السياسية في القاهرة تعهدت بإيجاد حلول قد تواجه عمل المستثمرين في المستقبل عبر الإصلاحات التشريعية التي يجري الإعداد لها.
ودعا كامل المستثمرين في مصر والسعودية إلى تفعيل مبادرة خادم الحرمين الشريفين بالعمل على تعميق العلاقات الاقتصادية بما يخدم صالح الشعبين، متعهدًا بالإعلان عن استثمارات جديدة داخل أجندة كل الاجتماعات التي يعقدها المجلس المشترك في البلدين.