بدء محاكمة "سامح فهمي" في "تصدير الغاز لإسرائيل" والنيابة تصفهم بـ "شرزمة فساد"

بدأت محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة في التجمع الخامس، نظر جلسة سماع مرافعة النيابة العامة، في محاكمة المهندس سامح فهمي، وزير البترول الأسبق، و5 متهمين آخرين من قيادات قطاع البترول، باتهامات إهدار المال العام، في صفقة تصدير الغاز المصري إلى إسرائيل.
من المقرر أن تستمر مرافعات النيابة ودفاع المتهمين حتى يوم 27 من الشهر الجاري، وصف ممثل النيابة خلال مرافعته المتهمين بأنهم "شرزمة فاسدون، لمعت أعينهم تجاه مسلك الفساد وتربيح الغير، وباتوا لرضائه يستبقون، وتحالفوا مع الشيطان الذي لابد حدث نفسه بأنه عليهم من الشاهدين، واندفعوا بجبروتهم وطغيانهم إلى بخث ثروات الشعب، وباعوا مواردنا التى تعلقت عليها الآمال، بثمن أقل من سعر التكلفة، وألبسوا الحق بالباطل وكتموا الحق، وهم يعلمون وظنوا أن الله غافل عما يعملون، ولكن هيهات أن يكون السداد جزاء المجرمين".
أشارت النيابة، إلى أن المتهمين تجاهلوا دراسات علمية تفيد بمحدودية الكميات المستخرجة من الغاز الطبيعي، وأن الاحتياطي الموجود في بلادنا لا يتجاوز 40 ترليون قدم مكعب، وارتفاع الأسعار العالمية للخام، وبيع المليون وحدة حرارية منه بثلاثة دولارات، لكنهم باعوها بدولار واحد للمتر، وما زادهم قبحًا أن سعر الغاز الروسي وقت التصدير كان يتراوح بعد خصم دولار نفقة الشحن من 3.95 دولار، لـ4.63 دولار للمليون وحدة حرارية، واتجاه مؤشر السعر العالمي إلى الارتفاع.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد خلف الله، بعضوية المستشارين يسري محمد، أحمد إبراهيم، بسكرتارية طاهر محرم، وائل عبد المقصود.
تأتي إعادة محاكمة سامح فهمي في ضوء الحكم الصادر من محكمة النقض أواخر شهر مارس الماضي، والتي قضت بنقض "إلغاء" الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة، بإدانة جميع المتهمين في القضية بعقوبات مشددة تراوحت ما بين السجن المشدد 3 سنوات حتى 15 عامًا، حيث ألغت محكمة النقض كافة الأحكام الصادرة بالإدانة وأمرت بإعادة محاكمة جميع المتهمين في القضية أمام محكمة الجنايات.