3 رؤساء وزراء يحكمون ليبيا والنقض تقضي بعودة علي زيدان

أوصت محكمة النقض الليبية ، مساء اليوم ، بقبول الطعن رقم 61-15 ق المقدم من علي محمد زيدان رئيس الوزراء الأسبق ، ضد المؤتمر الوطني العام المنهية ولايته ، شكلا وفي الموضوع بعدم دستورية القرار رقم 23-2014م بشأن سحب الثقة من رئيس الحكومة المؤقتة "الطاعن".
وكان رئيس الوزراء الأسبق علي زيدان، قد طعن على عدم دستورية انتخاب أحمد عمر معيتيق رئيس الوزراء السابق عن الإخوان والجماعات المقاتلة ، رئيسًا للوزراء، وقال إنه لم يسلم السلطة، وبالتالي فهو لا يزال قانونيا رئيسًا للوزراء وأحتكم لمحكمة القضاء الإداري التي أصدرت حكمًا يقضى بعدم دستورية انتخاب أحمد معيتيق رئيسًا للحكومة ، وعليه تم النقض على الحكم الذي رأت النقض عدم دستورية إقالة زيدان من منصبه.
يذكر أن ليبيا عانت في الفترة الأخيرة من حالة تخبط سياسي ، فقد تصارع على منصب رئيس الوزراء ثلاث شخصيات حتى الآن هم" عبد الله الثني رئيس الحكومة المؤقتة ، والتي تدير شئون البلاد حاليا ، وحكومة أحمد معيتيق ، الموالي للإخوان ، والتي أصدرت المحكمة الدستورية حكما بعدم دستورية انتخابه ، وأخيرا على زيدان رئيس الوزراء المقرر عودته بحكم المحكمة بعد نقض الحكم.