سياسيون: الإفراج عن صحفيي الجزيرة يخدم مبادرة "لم الشمل السعودية".. لكن على قطر تغيير سلوكها أولا

"خلينى أقول إن هذا الأمر يتم بحثه لحل المسائل، لو لقينا إن دة مناسب للأمن القومى المصرى هنعمله" نص كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسى حول الموقف من صحفى الجزيرة.

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى حوار له مع قناة "فرانس برس24"، إن هناك مشاورات ودراسة بخصوص العفو عن اثنين من صحفيي قناة الجزيرة الإخبارية اللذين تم القبض عليهما فى وقت سابق ويقضيان عقوبة السجن لسبعة أعوام، وأنه لم يكن رئيس البلاد وقت القبض على الصحفيين الأجانب على رأسهم صحفيو الجزيرة، مؤكدًا أنه لو كانت مقاليد الأمور بيده لقام بترحيلهما إلى بلادهما.

قال عمرو على، القيادى السابق بجبهة الإنقاذ، إن الرئيس ربط العفو الرئاسى عن صحفىي الجزيرة بالأمن القومى، ومن حقه إصدار العفو وفقا للدستور، وأيضا لمشروع القانون الأخير الذى أصدره ويحق له تسليم المتهمين الأجانب إلى دولهم.

وأضاف أن العفو الرئاسى لا ينطبق فقط على صحفيى الجزيرة ولكن أى من الأجانب الموجودين فى سجون المصرية والتى يرى الرئيس أن الإفراج عنهم يصب فى مصلحة الأمن القومى، ويحق الرئيس الاستفادة من العفو إذا كان لصالح العام.

وأكد أن تسليم صحفيى الجزيرة مرهون بسلوك الجانب الآخر، فهناك خطوات على الطرف الآخر وهى قطر، أن تتخذها فى إطار ما يسمى باتفاقية الرياض الأولى والمكملة لها، بوقف بذاءات الجزيرة مباشرة مصر والتعامل مع الإخوان كجماعة إرهابية، فإذا تم ذلك يستطيع الرئيس البدء فى التهدئة بعفو عن اثنين من صحفيى الجزيرة كما صرح، وحتى الآن إثارة هذا الأمر سابق لأوانه، لن يتم اتخاذ هذه الخطوة بدون أن تنفذ قطر اتفاقية الرياض وتبدى حسن النية
قال نبيل ذكي، المتحدث باسم حزب التجمع ، إن بقاء صحفيي الجزيرة في السجن أو الإفراج عنهم سيان ولا توجد أي علاقة بين هذه التصريحات ومبادرة "لم الشمل" التي طرحها ملك السعودية لتهدئة الأوضاع بين مصر وقطر، لأنه سبق وأعلن رأيه في هذه القضية من قبل – حينما أكد أنه لو كان في الحكم حينها لرحل الصحفيين إلى بلادهم.

وأكد أن إصدار العفو عن صحفيي الجزيرة لن يؤدي لتغير سياسة القناة تجاه مصر لأنها مستمرة حتى بعد مبارة ملك السعودية في الهجوم على مصر ووصف ثورة 30 يونيو أنها "انقلاب".

قال المستشار يحيى قدري، نائب رئيس حزب الحركة الوطنية، إن ملك السعودية طرح مبادرة لم الشمل بين مصر وقطر، وأن الرئاسة رحبت في بيان رسمي بهذه المبادرة ومن ثم عليها أن تتخذ خطوات في سبيل إنجاحها ورأب الصدع دون الالتفاف لبعض الأخطاء الصغيرة التي من المحتمل أن تصدر عن قطر وقناة الجزيرة.

قال عصام محيي الدين، القيادي بحزب التحرير المصري، أن التغيير التكتيكى طالما كان محسوبا فهو تغيير استراتيجى مطلوب وقرار العفو لن يشكل ضررا طالما سيخدم فكرة توفيق الأوضاع.

واعترض نجيب جبرائيل، رئيس منظمة الاتحاد المصرى لحقوق الإنسان، عن إمكانية العفو الرئاسى عن صحفيى الجزيرة، فالقانون لابد أن يطبق على الجميع دون استثناء، مرتئيا أن العفو عن الصحفيين الأجانب سابقة خطيرة.

وناشد الرئيس أن يترك القضاء وشأنه، لأن ما أُخذ على مبارك والمعزول مرسى، هو إصدارهما العفو الرئاسى عن البعض، والرئيس السيسى قامة كبيرة يجب عليه ألا يتخذ مثل هذه القرارات.

كما قال توحيد البنهاوى، أمين عام الحزب الناصرى، إن الرئيس لم يصدر حتى الآن عفوا عن صحفيى الجزيرة وربط الأمر بمصالح الأمن القومى للبلاد، مشيرا إلى أنهم ضد تسليم المتهمين الأجانب إلى دولهم، لكن طالما أن ذلك يصب فى المصلحة العامة، فالموضوع يخضع لرؤية الرئيس للأمن القومى، وبالتالى فهو لن يسلم أحد لا يصح تسليمه.