رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

هذا المحتوى بأقلام قراء جريدة وموقع الدستور

بالارقام عدد قنابل العشوائيات

العشوائيات
العشوائيات

العشوائيات في مصر كارثة يندى لها الجبين.. نساء ورجال،شيوخ وأطفال يعيشون على الهامش في دائرة النسيان محرومون من أدنى حد للحياة الكريمة..

العشوائيات هي المناطق المحرومة من الخدمة” أو المناطق ذات النسيج العمراني غير المتجانس والتي تتكون من إسكان غير مرخص في مناطق محرومة من المرافق العامة والخدمات الأساسية، ولقد نشأت العشوائيات بسبب جاذبية المدينة وندرة فرص العمل والحياة المتاحة خارج المدينة، واستمر النمو العمراني العشوائي في المدينة مما أدى إلى انعكاسات سلبية على سكان هذه المناطق وما حولها، كما أنها سببًا أساسيًا للضغط السكاني المتزايد وعدم إيجاد أراضى للامتدادات العمرانية..

فسكان العشوائيات، ليسو بأحسن حال من سكان المقابر فكلاهما في كفة واحدة، وهي كفة الفقر والحرمان والشقاء وتفتقر العشوائيات لمواصفات المسكن، فلا ماء صالحا للشرب، ولا كهرباء، ولا دورات مياه، ولا يوجد صرف صحي.

وصلت العشوائيات في أنحاء الجمهورية حسب الاحصاءات الرسمية إلى 897 منطقة تستأثر القاهرة الكبرى بعدد 172 منطقة عشوائية موزعة على المحافظات الثلاث، فتصل في القاهرة إلى 76 منطقة، الجيزة إلى 36، والقليوبية 60 منطقة، وقد امتدت مساحات المناطق العشوائية في القاهرة الكبرى إلى مساحة 137 كيلومترا مربعا حيث يعيش بها نحو 8 ملايين نسمة إن عدد العشوائيات في مصر بلغ 1221 منطقة، منها 20 منطقة تقرر إزالتها لأنها لا تقبل التطوير، بالإضافة لـ 1130 منطقة قابلة للتطوير، و71 منطقة في محافظات السويس والإسماعيلية ومرسي مطروح وشمال سيناء وبورسعيد، وهذه المناطق لم تدخل خطة التطوير الحكومية حتى عام 2007، على الرغم من إدراج 11 محافظة في خطة التطوير الأولى.

وهناك بعض العوامل القوية التي ساعدت على نمو وانتشار الإسكان العشوائى يمكن أن نلخصها فيما يلى –:

زيادة معدلات النمو السكاني.
تدفق الهجرة من الريف للحضرو عدم استعداد المدن لاستقبال كل هذه الأعداد الوافدة من الريف
النقص في عدد الوحدات السكنية وزيادة الطلب عليها نتيجة الهجرة السريعة من الريف إلى المدينة
أصبحت المدن الرئيسية شديدة الجذب نتيجة تمركز الخدمات وفى المقابل أصبحت المدن الريفية شديدة الطرد نتيجة ندرة الخدمات والإمكانيات بها
ارتفاع أسعار الأراضى والشقق السكنية في المناطق الرسمية والتي تتمتع بالمرافق العامة (مياه نقية – صرف صحى – كهرباء – شوارع مناسبة)
ضعف الاستثمارات الحكومية والقطاع الخاص في مجال الإسكان المنخفض التكاليف.

التهاون مع منتهكى القوانين ومغتصبى الأراضى من قبل الجهات الرسمية نتيجة لعدم توافر بدائل أخرى مناسبة. فأصبحت هذه المناطق تفرض أمرا واقعا وشكلت جماعات ضغط أجبرت الحكومات على مد المرافق إليها.

زيادة القيمة الإيجارية للمعروض من الإسكان.
ورغبة الأهالي في سكن أبنائهم وأقاربهم بجوارهم
محدودية المساكن الشعبية.