الاستغلال الامثل للموارد هو الحل

يعتبر الاقتصاد المصري من أقدم اقتصاديات العالم وبدأ بالقطاع الزراعي والتبادل التجاري مع البلدان المجاورة، ومر بمراحل تطور وانحدار حتى بداية ثورة يوليو 1952، إلى أن بدأ الرئيس الراحل جمال عبد الناصر في الإصلاح الاقتصادي وإنهاء الفترة الإقطاعية، ومن هنا بدأت الثورة الاقتصادية في مجالات عدة.

وكان حينها الاقتصاد يتمتع بدرجة عالية من المركزية، ويعتبر الاستثمار الزراعي المحرك الرئيسي والدافع للتنمية الزراعية المستدامة، ومن ثم تحقيق الأمن الغذائي وتضييق الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك ورفع كفاءة استغلال الموارد المتاحة.

كيفية استغلالنا للموارد يقودنا لنكون دولة اقتصادية عظمى، فيمكننا إقامة مشروعات جديدة تنمي القدرة الإنتاجية والبشرية مما يؤدي إلى زيادة معدلات النمو في الدخل وتحقيق الرفاهية الاقتصادية..

ومن أهم عوامل نجاح الاستثمار في مصر:-

• الموقع الإستراتيجي المتميز بالقرب من أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ما أوجد فرصا تصديرية كبيرة للمنتجات الزراعية المصرية، والمناخ الجوي المثالي للإنتاج الزراعي، إلى جانب وجود سوق محلي كبير للاستهلاك.

• الاستقرار السياسي والأمني والاقتصادي، الذي ساعد على إقامة المشروعات العملاقة الممتدة في كل ربوع مصر (توشكى - شرق العوينات - شرق بورسعيد - شمال خليج السويس - ترعة السلام)، وكلها مشروعات تحمل النمو والرخاء لكل الأنحاء.

• وجود مناخ متطور ومرن للتجارة وفقًا للمتغيرات الاقتصادية العالمية، مثل تحرير أسعار المحاصيل الزراعية وتحرير أسعار مستلزمات الإنتاج الزراعي، ورفع أسعارهما استرشادا بالأسعار العالمية، وكذا التسويق الحر للقطن.

• وجود قانون للاستثمار متميز ذي حوافز وتيسيرات كبيرة؛ حيث أطلق حرية للقطاع الخاص في مجال إنتاج وتوزيع واستيراد مستلزمات الإنتاج الزراعي، وكذا في مجال تصدير واستيراد السلع الزراعية.

• وجود بنية أساسية متطورة وممتدة في كافة أنحاء البلاد، من شبكة طرق ومرافق حديثة.

• توافر عوامل الإنتاج من أراضٍ صالحة للاستصلاح والاستزراع مجهزة بمرافق وعمالة زراعية مدربة ورخيصة، وموارد طبيعية من مصادر المياه مع الاستخدام الأمثل لأساليب الري الحديثة، وكذا الخامات الزراعية.

كما تلعب الزراعة دورا هاما في تحقيق هدف التنمية الاقتصادية في البلاد النامية، فتعتبر الزراعة عماد الاقتصاد القومي في تلك البلاد، وهي الأساس الذي تبنى عليه كل قواعد النمو الاقتصادي فيها..

وللزراعة أيضا أثر كبير في التنمية الصناعية عن طريق استيعابها لمنتجات القطاع الصناعي، فعندما تبدأ الزراعة في تطوير نفسها ورفع كفاءتها الإنتاجية تزداد القوة الشرائية لدى المزارعين، (حيث يكون الإنتاج للاستهلاك الذاتي بالمقام الأول)، وبالتطوير يتحول إلى محترفين ينتجون للسوق المحلية والدولية أيضا..