تأجيل طعن "مبارك" ورموز نظامه على تغريمهم 540 مليون لـ 10 يناير

أجلت المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة برئاسة المستشار جمال ندا، الطعن الذي أقامه كلا من الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، وأحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء الأسبق، اللواء حبيب العدلى وزير الداخلية الأسبق، لإلغاء الحكم الصادر ضدهم من محكمة أول درجة "القضاء الإداري" بتغريمهم 540 مليون جنيه، تعويضًا عن قطع الاتصالات أثناء ثورة 25 يناير، لجلسة 10 يناير القادم، لتقديم محضر الاجتماع الوزاري الخاص بقطع الاتصالات أثناء ثورة 25 يناير.
كانت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار حمدى ياسين، نائب رئيس مجلس الدولة ألزمت كلا من محمد حسنى مبارك، أحمد نظيف وحبيب العادلى، بأن يؤدوا من مالهم الخاص إلى خزانة الدولة بالتضامن فيما بينهم 540 مليون جنيه عن الأضرار التى لحقت بالاقتصاد القومى نتيجة قطع خدمة الاتصالات خلال الأيام الأولى للثورة، على أن يتم توزيعها فيما بينهم بإلزام العادلى بدفع 300 مليون جنيه ومبارك 200 مليون ونظيف 40 مليون جنيه، وذلك في الدعوى التى أقامها محمد عبد العال المحامى لإلغاء قرار قطع الخدمة الاتصالات والإنترنت عن المواطنين أثناء الثورة دون سابق إنذار، ما تسبب فى أضرار كبيرة.
وطالب، بإلزام مبارك والعادلى بدفع تعويض مادى، وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها، أن قرار قطع الاتصالات جاء محاولة لإجهاض الثورة والحفاظ على بقاء مبارك فى الحكم وحكومته التى شاركته فى رعاية الفساد السياسي.
أكدت المحكمة، أن قرار قطع الخدمة لم يكن قراراً عفويا، بل متعمدا، وتم الإعداد له منذ فترة طويلة، ودفع مبارك ونظيف والعادلى فى طعنيهما ببطلان إعلانهما بالدعوى المقامة ضدهما وبعدم مسئوليتهما عن القرار الصادر، وخلط المحكمة بين إصدارهما لقرار قطع الاتصالات بصفتهما وبشخصهما، حيث غرمتهما المحكمة بشخصهما ومن مالهما الخاص، وعدم توافر شرط الصفة والمصلحة لمقيمى الدعوى.