"شركة لتشغيل الشباب" مشروع قومي لمحاربة البطالة.. وخبراء: لا ننصح بأن تكون حكومية

دعم المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر لافتة كبيرة تحتاج إلى ضوابط ومعايير لتحسين جودة المنتج المصري وفتح باب التصدير للخارج، والأهم من ذلك توفير فرص عمل لتشغيل الشباب.

يبدو أن الفرصة قد حانت لتحقيق هذه الخطوة، بإعلان وزير التنمية المحلية، عادل لبيب، في يوليه الماضي عن البدء في مشروع تشغيل الشباب، الذي سيطبق بجميع المحافظات من خلال إطلاق الشركة القابضة للصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر، بتكلفة إجمالية تتجاوز 20 مليار جنيه من خلال مساعدة ودعم الشباب في إقامة مشروعات خدمية وحرفية وإنتاجية.

قال مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي، إن الشركة القابضة لتوظيف الشباب تقوم بعدد من الأنشطة منها التوظيف والتدريب وإعادة تطوير الشباب لمواجهة سوق العمل، مشددا على ضرورة أن يتم تسخير المشروع لخلق فرص عمل جديدة بطريقة منظمة مهيكلة تضمنها الدولة.

واعتبر بدرة أن الشركة تعد مشروعًا قوميًا عملاقًا، لابد أن يتم صياغته وتنفيذه بطريقة علمية، مشيرا إلى ضرورة تقييم التجربة ومتابعتها على فترات متقاربة ومتساوية من 3 إلى 6 شهور، حتى لا يتم إهدار حقوق العاملين أو حقوق الدولة، وتوظف الفكرة بشكل خاطئ، على أن يتم الإفصاح عن ذلك بشفافية تامة ومعالجة لنقاط الضعف.

كما اعتبر فكرة الشركة القابضة لتوظيف الشباب وليد جديد تطبق لأول مرة في مصر، لذا لابد أن تطبق بشكل عملي وثقافة تغيرية لسوق العمل؛ حيث أن الاقتصاد عبارة عن مجموعة أسواق تقاس بمقاييس معينة لمعرفة كيفية توظيف الشباب بما يرفع من القيمة المجتمعية.

وعن الشركة القابضة للصناعات الصغيرة، أشار إلى ضرورة مراعاة البيئة والإستراتيجية الخاصة بكل محافظة ووضع آليات مختلفة لكل بيئة على حدة بجانب الاستراتيجيات الخاصة بسوق العمل ولابد أن تكون الصناعات مواكبة لسوق العمل في المحافظة.

وذكر فؤاد شاكر، الخبير الاقتصادي، أن المشروع سيكون بمثابة تنمية محلية في كل قرية أساسها البيئة، وأن يراعى فيه مواصفات كل منطقة والبحث عن الصناعات التي تحتاجها بحيث تعتمد على أبنائها مثل الصناعات القائمة على تدوير مخلفات والصناعات البديلة والمشروعات ذات قيمة في المكان، بحيث تحقق المشروعات هدفين احدهما بيئي والآخر تشغيل الشباب.

ونصح فخري الفقي، المستشار السابق لصندوق النقد الدولي، بألا تكون هذه الشركة حكومية حتى لا يكون مصيرها الفشل كغيرها، موضحا أنه لابد أن تكون الشركات في المحافظات مساهمة خاصة بعيدا عن تعقيدات المجالس المحلية.

ولفت إلى أن بناء شركات في كل محافظة للمشروعات الصغيرة، تكون مساهمة من المواطنين، وتتولى الشركة القابضة إدارة الشركات التابعة لها في المحافظات، سيكتب النجاح للفكرة، بعيدا عن الكيانات الحكومية، مع إمكانية أن يكون للمحليات نصيب في الأسهم يصل إلى 10% وتقوم بمساعدة كل مواطن سواء من حاملي الأسهم أو غيرهم، بعمل دراسة جدوى.
وأكد الفقي عن طريق الشركات المساهمة يمكن تشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة؛ حيث أن سوق السلعة في مصر وكل المحافظات تتسم باحتكارات القلة، لكن شركة قابضة حكومية تمثل إعادة قطاع الأعمال العام من جديد.

واتفق معه ماهر هاشم، مستشار الاقتصاد والمشروعات والاستثمار بمجلس الوحدة الاقتصادية العربية؛ حيث قال إن هذه الشركة القابضة تعد مظلة جيدة للصناعات الصغيرة ولكن لابد أن تتبع أسلوب مختلف عن الشركات القابضة السابقة من خلال توفير محورين أولهما التوفير التكنولوجي وتوفير التمويل، كشركة حاضنة للصناعات الصغيرة هدفها الرئيسي تطوير الجودة ونقل التكنولوجيا واستخدام بعض الأساليب الجديدة مثل العناقيد الصناعية لتكوين منتج مصري.

وأشار إلى ضرورة دراسة تجربة الصين والبرازيل في هذا الصدد، وتغيير طريقة الإدارة التي ثبت على مدار فترات طويلة عدم قدرتها على الوصول بالمنتج المصري إلى الجودة المطلوبة، وأن يصب التمويل يصب في صالح المستثمر الصغير مع وجود متخصصين في إدارة الشركات معظمها من الشباب صاحب الأفكار الجديدة.

وحذر هاشم من أن تكون الشركة القابضة للصناعات الصغيرة حكومية؛ حيث أنها تذهب كسابقتها التي أصابتها الشيخوخة، إلا أنه إذا كانت مظلة للتواصل المجتمعي في بناء الوطن من خلال توفير الخبرة والتكنولوجيا وتصدير المنتج سيكتب لها النجاح، في ظل آليات ومحددات معينة.

وأضاف مستشار الاقتصاد والمشروعات والاستثمار بمجلس الوحدة الاقتصادية العربية: "على وزارة الصناعة أن تشارك بالخبرة وتقوم بالرقابة الصناعية وتحديد المواصفات وفتح الآفاق التصديرية"، مشدد على أنه من الضروري أن تقوم التجارة الخارجية بالتسويق للأفكار والمنتجات المصرية من الآن، وإزالة المعوقات التي تفشل المشروعات الصغيرة، مشيرا إلى أهمية توظيف رأس المال والمساهمات، بوضعه في صندوق الجهات الرقابية ومراقبته لصالح المشروعات.