رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الإهمال والفساد يدمران مستقبل التعليم فى مصر..

قتل التلاميذ بالمدارس عرض مستمر .. وخبراء: الأقدمية وسوء اختيار الإدارة سبب الكارثة

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

قضت عوامل الفساد والإهمال، على مستقبل المدارس فى مصر، وتحولت من بيتك الثانى إلى الطريق لبيت الآخرة الأبدى. ويستمر نزيف دماء الأطفال داخل الفصول.
فمنذ بداية العام الدراسى الحالى، وفى أقل من 6 اسابيع، وصل عدد قتلى الإهمال إلى 7 أطفال من زهرة شباب الوطن، لقوا مصرعهم داخل مدارسهم، لأسباب متشابهة، بطلها الفساد والإهمال.
بدأ سيناريو وفاة الطلاب داخل المدارس، بعد بداية الدراسة بعشرة أيام فقط في 20 سبتمبر الماضي، بعدما لفظ أحد التلاميذ أنفاسه الأخيره داخل مدرسة الراعي الصالح إثر إصابته بحالة من الإعياء وسقوطه مغشيًا عليه، دون أن يجد من ينقذه.
والضحية الثانية بعد أقل من أسبوعين، فى 14 أكتوبر الجارى، نتيجة سقوط لوح زجاج نافذة الفصل عليه بمدرسة عمار بن ياسر في المطرية، لترفض المستشفى توقيع الكشف الطبي لمدة ساعة قبل دفع جزء مادي من قيمة العملية ما أدى إلى زيادة النزيف لدى الطفل ووفاته.
ولحق به طفل آخر صاحب السبع سنوات في مدرسة الزغيرات الابتدائية بمرسى مطروح القديمة، إثر سقوط بوابة مدرسته المتهالكة عليه، أثناء لعبه في فناء المدرسة، وبعده بـ 48 ساعة تكرر نفس السيناريو بوفاة تلميذ في مدرسة أمين النشرتي الابتدائية، التابعة لإدارة أطفيح التعليمية في محافظة الجيزة، بعد أن دهسته سيارة التغذية أمام المدرسة أثناء دخول التلاميذ للفترة المسائية.
ويستمر مسلسل نزيف الدم، لتشهد مدرسة "باردي" الخاصة للغات بإدارة العبور التعليمية، التابعة لمديرية التربية والتعليم في القليوبية، وفاة حالة جديدة إثر سقوط نافورة مياه المدرسة عليه، عقب تعلقه بسياجها خلال الفسحة المدرسية.
وفي الشرقية فارقت تلميذة بالصف السادس الابتدائي، داخل حمام مدرسة بمدينة منيا القمح في الشرقية، بعد إصابتها بنوبة قلبية، دون أن تجد من ينقذها.
ولم تكن هذه هى الحالة الأخيرة، ليتوفى طفل آخر، في مدرسة أحمد بهجت الثانوية، التابعة لإدارة الهرم، بعد صعوده سور المدرسة، وسقوطه على سيخ حديدي، أسفر عن مصرعه في الحال.
وتمثل رد الفعل الحكومي فى إعلان الدكتور محمود أبو النصر وزير التربية والتعليم، عن تشكيل لجنة بكل مدرسة للكشف على الصيانات البسيطة والشاملة، إضافة إلى التنسيق مع الهيئة القومية لضمان الجودة وعدم وجود أي تهديدات على سلامة التلاميذ، ولكن مازالت الحوادث مستمرة.
من جانبه، أرجع ناجى الشهابى، رئيس حزب الجيل، هذا الإهمال داخل المدارس، إلى عدم اختيار مديري المدارس بشكل صحيح، حيث إن أغلبهم ضعفاء الشخصية، لا يدركون مبادئ الإدارة، لذا لابد من إعادة النظر فى عملية اختيارهم. مطالبا عدم الاختيار بالأقدمية ولكن وفق معايير محددة منها القدرة على الإدارة وخطته لتطوير المدارس، وذلك للتخلص من القيادات الفاشلة التى وصلت للمناصب عن طريق أقدمية العمل.
وقال إن الأمر يتطلب من وزير التربية والتعليم أن يغير النظام، خاصة أن لديه من يستطيعون القيام بهذه الأعباء، مشيرا إلى أن المسألة أعمق من مجرد إقالة الوزير، ولكنها متعلقة بإرث قديم منذ 50 عاما، لافتا إلى أن إقالة الوزير لن تغير من الأمر شيئا، فكل مدرسة مصرية معرضة لهذه الحالات لأن معظم إدارتها غير كفء. وأشار إلى أن عدم تخصيص ميزانية لصيانة المدارس فى الصيف واعتمادها قبل بداية الدراسة بأسبوع، أدى إلى تكرار الحوادث فى أكثر من مدرسة.
وأوضح يحيى قدرى، نائب رئيس حزب الحركة الوطنية، أن فكرة الرقابة داخل المدارس كانت موجودة طوال فترة التعليم فى الفترات السابقة لملاحظة وجود أى شيء يهدد حياة الطلبة من حيث المبانى والإنشاءات وأى خلل فى الكهرباء والتجهيزات الداخلية.
ولفت إلى أن هناك قدرا شديدا من الإهمال داخل الفصول نفسها بالنظر إلى المقاعد التى يجلس عليها الطلبة، فضلا عن الخلل الشديد فى الأمن الداخلى لكل مدرسة، مشيرا إلى أنه فى الفترات الماضية كان يوجد مدرس مهمته مراقبة الأوضاع داخل المدرسة، وهذا الأمر غير موجود الآن.
وناشد "قدري" وزير التعليم بتعيين مسئولين فى كل مدرسة عن سلامة الطلبة ومنع أى معطيات تؤدى إلى وقوع الحوداث وكذلك تدريب المدرسين على كيفية الحفاظ على الأمن ومراعاة الأخطار، للتغلب على القلق الذى أصاب أولياء الأمور إذ أصبحت المدارس تمثل خطورة كبيرة.
وأكد أن مسألة إقالة الوزير لن تفيد، لكن عليه أن ينتبه إلى ما يراه وينفذ ما نرغب إليه، لأن الأمان عمل داخلى يقوم عليه القائمون على الملف فى كل مدرسة، وتكون مهمة الوزير العمل التخطيطى، على أن ينفذ المهام وكلاء الوزارة فى المحافظات، مطالبا بإحالة الوكلاء فى هذه المدارس للتحقيق بتهمة الإهمال.