"مصر تحارب عدوها الثاني"

رحب خبراء سياسيون بقرار النائب العام المستشار هشام بركات إنشاء مكتب خاص بمكافحة جرائم الفساد، وإلحاقه بمكتبه الفني.

يأتي ذلك في إطار متابعة الاتفاقيات الدولية، التي انضمت إليها مصر، واهتمام النائب العام بما تفرضه تلك الاتفاقيات، وبناء على ذلك كلف النائب العام- المستشار مصطفى خاطر- رئيس الاستئناف وعضو المكتب الفني للنيابة العامة، برئاسة المكتب.

وتتمثل مهام المكتب في اتخاذ تدابير دعم النزاهة واستقامة السلوك، واستحداث آليات تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وتنفيذ ما يصدر عنها من قرارات أو توصيات، والتنسيق مع النيابات المختصة لحصر جرائم الفساد، وأهمها الرشوة واستغلال النفوذ واستغلال المال العام.

وجاء قرار النائب العام وفقا لبيان أصدره في ضوء التغيرات الإيجابية التي طرأت على المجتمع المصري بعد ثورتي 25 يناير و30 يونيو، وتعظيما لدور الاتفاقيات الدولية جنبا إلى جنب مع القوانين الداخلية، وتفعيل نصوصها القانونية، كي يتحقق الغرض من انضمام مصر إليها، ويستفيد منها المجتمع استفادة حقيقية.

المستشار أحمد الفضالي، منسق تيار الاستقلال، عن تأييده قرار النائب العام بإنشاء مكتب لمكافحة الفساد، واعتبرها ادارة وسيلة لملاحقة المفسدين وحصارهم ، فى اطار ما شهدته مصر من ثورتين، وهذه الفترة استغلتها بعض التيارات فى نشر الفساد لذلك كان قرار النائب العام صائبا ويتعلق بتحديات المرحلة الراهنة فى ظل ما تعانية مصر من فساد متلاحق ادى الى تداعيات خطيرة على الاقتصاد المصرى.

واوضح ان اللجنة سيكون لها طبيعة خاصة واهتمام من النائب العام، وستكون مهمتها استراتيجية تتعلق بوقف الفساد من اجل استقرارالبلا، لانه لا تنمية فى ظل الفساد.

ووصف حافظ ابو سعدة، عضو المجلس القومى لحقوق الانسان، القرار بالهام، فالمرحلة القادمة تتطلب حرب حقيقية ضد الفساد، ومصر تواجه عدوين شرسين هما الارهاب والفساد.

وقال ان انشاء مكتب مكافحة الفساد يدعم دولاب العمل فى الدولة المصرية وانطلاقة للاعمال، لذا لابد من تطوير التشريعات حتى لا نعطى فرصة للفساد، وتسطيع الدولة جلب استثمارات وتعزيز النشاط الاقتصادى، وتفعيل اتفاقية مكافحة الفساد الموقعه عليها مصر، فضلا عن تطوير اداء الاجهزة الرقابية فى تلقى الشكاوى، مضيفا قرار النائب العام بمثابة اعلان ارادة سياسية بان مصر ضد الفساد.

ورأى هشام قاسم، الكاتب الصحفى، بعد تقديم مجموعة من رموز الفساد للمحاكمة ولم تسفر عن ادانات توازى حجم الفساد، كان لابد من تشكيل مكتب متخصص يتولى المسئولية، على ان تكون قائمة على جدية توجيه الاتهامات والتحريات وليس بغرض البطش السياسى بالخصوم، معتبرا الامر خطوة فى اتجاه محاصرة الفساد.

وقال عبد الله المغازى، الفقيه القانونى، إن قرار النائب العام متفق مع الاتفاقات الدولية الموقعه عليها مصر مع الامم امتحدة بشأن مكافحة الفساد، والقرار يعطى احياء للاتفاقات الدولية مما يساهم فى وضع مصر فى مرتبة افضل بين الدول التى تكافح الفساد، خاصة وان مصر تحتل مكانة متأخرة ومن اعلى دول العالم فسادا.
واكد ان انشاء مكتب مكافحة الفساد يساهم بصورة كبيرة فى القضاء على الفساد، خاصة مع تولى المستشار مصطفى خاطر مسئوليته وهو رجل مشهود له بمواقفه القانونية ولا يخش فى الله لومة لائم، مشيرا الى ان الاوساط السياسية والشعبية لديها تفائل بانشاء المكتب وزاد التفاؤل بتولى خاطر رئاسة المكتب.

وأضاف اذا تم تطبيق الاليات والمعايير الدولية فى اتفاقيات مكافحة الفساد سيحقق المكتب نجاحا كبيرا، موضحا ما تم التوقيع عليه فى اتفاقية مكافحةالفساد ملزم للدولة داخليا وتعتبر جزء من القانون وفقا لاحكام الدستور، ومنذ توقيعها وحتى الان لم يتم تطبيقها.