الحكومة البريطانية تنفي تقنين المخدرات
نفت الحكومة البريطانية اليوم الخميس، تقنين استخدام المخدرات بعد نشر تقرير يشير إلى أن تشديد القوانين ليس له أي تأثير على سوء استخدامها.
وذكر تقرير من حزب الليبراليين الديمقراطيين أنه لا فائدة من معاقبة مدمني المخدرات، مشيرا إلى أنه يجب تخصيص مزيد من الوقت لملاحقة العصابات الإجرامية بدلا من ملاحقة المدمنين.
وأوضح تقرير من وزارة الداخلية أن تشديد العقوبة لا يقنع متعاطي المخدرات بالتخلي عنه، ورغم ذلك أكدت وزارة الداخلية أنه ليس لديها أي نية نحو تخفيف القوانين الخاصة بالمخدرات.
وقال الوزير بوزارة الداخلية من حزب الليبراليين الديمقراطيين نورمان باكر، إن التقرير يظهر أن الحكومة بحاجة إلى أن تتحلى بشجاعة لتغيير قوانين المخدرات.
وقال بيان صادر من رئاسة الوزراء "هذا التقرير لا يقدم أي دعم لسياسة حزب الليبراليين الديمقراطيين لمنع تجريم تعاطي المخدرات، على العكس أنه ينص بوضوح على أنه سيكون من غير المناسب وضع مثل هذا النوع من الاستنتاجات".
وأضاف "كما يوضح التقرير، فان نهج الحكومة يوفر توازنا بين مكافحة المخدرات وعلاجها. تعاطي المخدرات يتراجع نتيجة لذلك وليس هناك ببساطة أي فرصة لتبني مثل هذا التغيير المتهور بالطبع".
من جانبه قال نيك كليج، نائب رئيس الوزراء وزعيم حزب الليبراليين الديمقراطيين، اليوم الخميس إن الحرب على المخدرات ليست ناجحة، مضيفا أن التقرير نداء استفاقة للأحزاب الأخرى بأن النظام الحالي يفشل.
وتابع "يجب أن نبتعد عن هذا الرأي السطحي، إنها خيانة لعائلات هؤلاء الألفي شخص الذين يموتون كل عام في بلادنا".
وأضاف "أن الأدلة تظهر الحاجة إلى نهج أكثر ذكاء حيث يمكنك التعامل مع المدمنين كأشخاص يحتاجون إلى العلاج بحيث لا يبقون مدمنين على الاشياء التي يقدمها المجرمون لهم".
وأوضح "لا أستطيع أن أفهم سبب أننا كمجتمع نضع ألف شخص وراء القضبان في كل عام، بسبب امتلاكهم لمخدرات للاستخدام الشخصي. لم يفعلوا شيئا خاطئا آخر".
ويطالب حزب الليبراليين الديمقراطيين بتقنين استخدام المخدرات، والقاء العقوبة على التجار بدلا من المتعاطين.
وذكر بيان صدر من رئاسة الوزراء اليوم أنه ليس هناك أي فرصة لتقنين المخدرات في البلاد.
