خبير اقتصادي: يصعب حسم 40 % من قضايا التحكيم الدولي

أكد شريف دلاور؛ الخبير الاقتصادي وأستاذ الإدارة الزائر بالجامعات العربية والأوروبية، أن العامين الحالي والمقبل لهم أهمية قصوى للاقتصاد المصري فيما يتعلق بقضايا التحكيم الدولي؛ والتي ترتبط بحوالي 60 مليار دولار.
وقال "دلاور" خلال ملتقى مشروعات التنمية العملاقة ومردودها على منظومة الاقتصاد والإدارة المصرية، اليوم السبت، أن عدد كبير من القضايا يمكن حسمها لصالح مصر، بينما قرابة 40 % من إجمالي عدد القضايا مرتبط بقرارات أتسمت بالفساد السياسي خلال فترات حكم سابقة؛ قد يصعب حسمها لصالح الدولة.
وطالب "دلاور" بضرورة الفصل بين موازنة الدولة والمحليات، مؤكدا على أهمية إعطاء المحلية حقي التشريع والتمويل المحلي؛ مبينا أن البنوك لا تمول المشروعات سوى بجدوى وعائد؛ بما يضمن تحقيق التنمية.
وأضاف "دلاور" أن مصر يوجد بها كثافة في أعداد الموظفين بنسبة تصل إلى 6.1 مليون موظف؛ بما يعادل 13 موظف لخدمة كل مواطن، منهم مليوني موظف في أعمال الخدمات والفراشة، بالإضافة إلى 2.9 مليون موظف في المحليات، فيما يتم استنفاذ ربع موازنة الدولة لأجور الموظفين.
وأوضح أن تجارب الدول تعكس النظرية المصرية بأن موظف يقدم خدماته لكل 50 مواطن لبناني، فيما عدلت فرنسا دستورها عام 2003 لإعلانها دولة غير مركزية، مشددا على عدم الاستغناء عن تلك العمالة من الموظفين كحل لمشكلة، ولكن أهمية تحسين مستواهم.
وضرب "دلاور" مثالا بالاستفادة من الموظفين بما قامت به الإدارة المحلية للإسكندرية فيما سبق بنقل ألف و300 موظفاً في أعمال الخدمات إلى شركة النظافة التي تم إنشاءها بالمحافظة.
وأشار دلاور إلى ضرورة إصلاح الجهاز الإداري للدولة من خلال الشبكات؛ كمشروع قومي حقيقي لمصر بالمفهوم الحداثي؛ وليس مجرد إقامة المباني والمشروعات العملاقة بما يتماشى مع عصر الاتصالات والمعلومات.
وتطرق "دلاور" إلى تجارب دول تعتمد على التعاقد مع وظائف القيادة العامة لفترات زمنية محددة؛ تتضمن تحقيق أهداف وجداول أعمال لتحقيقها على العكس من أساليب الترقي الوظيفي الاعتيادية.
وأضاف أن عدد من الشركات الدولية انتبهت إلى تلك الخاصية وتمكنت من خفض استهلاك المياه في مصر بنسبة بلغت نحو 70 %؛ وأن عدد من الدول تخضع المؤسسات والشركات لذكر نسب التلوث التي يخلفها صناعة المنتج على العبوات.
يذكر أن سلسلة الملتقيات الاقتصادية انطلقت عام 2013 بدورتين حملتا عناوين (تحديات ما بعد الثورة وانعكاساتها على الرؤية والأداء الإداري، ومصر بعد موجتي الثورة)، فيما أنشئت مؤسسة تطوير عام 2007 لتوفير الدعم وتحسين بيئة الأعمال من خلال الشراكات مع مؤسسات وشركات مصرية وعالمية ذات طابع عملاق؛ عبر الاستعانة بمدربين وخبراء اقتصاديين يركزوا على تعظيم أداء المؤسسات، وفرص الاستثمار.
وتتواصل جلسات الملتقى على مدار اليوم؛ فيما يلقي يحاضر وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور خالد حنفي في الجلسة الختامية للملتقى؛ ويسبقه عدد من المتحدثين من خبراء إدارة الأعمال والاقتصاد؛ والجلسات النقاشية.