التنمية الصناعية: تخصيص الأراضي بالأمر المباشر سيتم وفقًا لضوابط محددة

أكد المهندس إسماعيل جابر رئيس هئية التنمية الصناعية، أن تخصيص الأراضي بالأمر المباشر لا يعني أن يتم منح الأراضي بدون ضوابط بعد دراسة المشروع فنيًا ولائحة عقارية يتم اتبعها من خلال للجنة للتخصيص للحد من مشكلة عدم توافر الأراضي، لافتًا إلى أنه سيتم دراسة جدوى المشروع وتكلفتة المالية والجدوى الاقتصادية للمشروع، ويتم حساب الأرض التي يحتاجها المشروع وعرضها على للجنة التخصيص.
وتابع قائلًا: "إن بتلك الإجراءات سيتم منع المضاربين من مزاحمة الجادين للحصول على الأراضي، خاصة أن ما كان يحدث من بعض المستثمرين الحصول على الأراضي ومن ثم تحديد المشروع ودراسة الجدوي ويطلب مهلة إضافية لتوفيق الأوضاع كل ذلك كان يستهلك وقتًا طويلًا.
وأضاف خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد صباح اليوم، أن المستثمر الجاد ضاع خلال الإجراءات، التي كانت تتخذ من حصول البعض على الأراضي بدون أن يكون هناك مشروع حقيقي الأمر الذي يؤدي إلى ضياع الوقت، لافتًا إلى أنه لا يوجد فرق بين مستثمر محلي أو أجنبي جاد في توفير الأراضي.
وأشار إلى أن الهئية لن تقبل أي مشروع لا يحتاجه السوق المحلي؛ موضحًا أن الهئية ستحدد عدة من المشروعات وطرحها على المستثمرين ومن لديه دراسة جدوى يتقدم للحصول على الأراضي لتنفيذ هذا المشروع الذي يتم طرحه.
وفيما يتعلق بنظام المطور الصناعي، أكد أن القطاع الخاص لابد له من مشاركة الدولة ومنع المتاجرة بالأراضي، وأن أكبر سعر لمتر الأرض للمطور الصناعي لم يتعد ما يتراوح ما بين 750 و800 جنيه للمتر، في حين كانت تصل بالهئية إلى 1000 جنيه، لافتًا أن هئية التنميةالصناعية لا تسثمر في الأراضي بل في المشاريع التي سيقام عليها.
وبين رئيس الهئية أن الهئية حريصة على توفير الأراضي وبمساحات كافية لتنفيذ المشروعات التي سيتم طرحها بما يتلاءم مع كل منطقة صناعية، موضحًا أن التنمية الصناعية ستقوم بعملية تخصيص الأراضي الصناعية وتحصيل الرسوم الخاصة بالمجتمعات العمرانية إلا أن تخصيص الأراضي للمجال العقاري سيكون من خلال المجتمعات العمرانية. وتابع قائلًا: "إن الإثنين المقبل سيتم عقد اجتماع مع مسؤلي المجتمعات العمرانية لتحديد الفترة الزمنية الخلصة ببدء توفير الأراضي وترفيقها.