رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"هيئة إعمار النوبة" فى انتظار موافقة الرئيس

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسى

على مدار عقود سابقة، عانى أهالى النوبة من العزلة عن المجتمع المصرى، وظلت النوبة بمثابة دولة داخل الدولة، ويحاول النظام الحالى برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسى، إعادة الأمور إلى وضعها الصحيح، ومحاولة إعادة النوبيين إلى موطنهم، بعد معاناتهم من التهجير خلال الأنظمة الماضية.
من جانبه، أكد المستشار أشرف العشماوى، أمين لجنة تنمية النوبة المنبثقة عن وزارة العدالة الانتقالية، البدء فى تشكيل هيئة إعمار النوبة خلال 45 يوما، موضحا أن الهيئة تضم ممثلين من مختلف الوزارات الحكومية وسيكون مقرها أسوان، حيث سيصدر قرار جمهورى لإنشائها بمجرد موافقة الرئيس عبد الفتاح السيسى.
وتتركز مطالب النوبيين فى وقف أى استثمارات حول بحيرة السد العالى لحين الانتهاء من تحقيق حقوق أبناء النوبة، مع تفعيل قرار تمليك النوبيين ببندر ومركز أسوان والأراضى التى تم البناء عليها بعد الهجرات بسبب خزان أسوان شريطة أن يكون ذلك بالمجان مع الإعفاء من رسوم الشهر العقارى والمساحة.
هذا بالإضافة إلى إشهار الجمعيات الزراعية على ضفاف بحيرة السد العالى لقرى مركز نصر النوبة والشلال، وتخصيص الظهير الصحراوى لكل قرى نصر النوبة وأسوان والشلال لعدم وجود توسع عمرانى، مع إقامة مجمع لقرى أبناء الشلال تعويضا لهم عما عانوا منه، فضلا عن توزيع أراض عليهم، وإقامة منطقة صناعية لإقامة الصناعات الحرفية حول البحيرة.
وقال هانى يوسف، المنسق العام لاتحاد النوبة بأسوان، إن وزارة العدالة الانتقالية تتلاعب بالنوبيين وتحاول أن تدمج بين لجان إعمار الصعيد وهيئة إعمار النوبة، حيث تمت دعوة أبناء القبائل العربية فى القاهرة فى اجتماع لهيئة
إعمار النوبة، مما أثار اعتراض النوبيين، وفى اجتماع آخر لها بأسوان اجتمعت أيضا مع بعض ممثلى القبائل العربية فى نفس السياق، لتجعل الهيئة داخلة فى إعمار الصعيد، وهو مبدأ مرفوض.
وأكد أنه لن يتم السماح بتنمية الصعيد على حساب النوبة، فهناك فرق بين التنمية والحقوق، وهيئة إعمار النوبة تستند على بند واضح وهو تعمير النوبة وعودة النوبيين إلى قراهم.
كما حذر من تلاعب وزارة العدالة الانتقالية بالأوراق المطلوب وعدم الخلط بين إعمار النوبة وأى تنمية خاصة بالصعيد أو غيره من المحافظات، مطالبا الرئيس السيسى باتخاذ القرار بإنشاء الهيئة العليا لإعمار النوبة لإثبات حسن النية، موضحا أن المجتمع النوبى يعانى من عدم ثقة منذ أيام الملكية وليس النظام الحالى. ورأى أن الخطوة الأولى لبناء جدار الثقة مرة أخرى هو قرار تشكيل الهيئة، ثم تتبعها الخطوات اللازمة لذلك.
فيما قال منير بشير، محام نوبى، إن اللجان التى تم تشكيلها فى السابق فشلت ولم تحقق نتائج إيجابية ومنها لجنة تعمير سيناء والصعيد، مشيرا إلى أن الحل الوحيد لضمان نجاح هيئة إعمار النوبة هو تعيين مفوض عام على اللجنة وهو من يختار أعضاء اللجنة ومن يستطيع أن يتعامل معهم، بجانب تحديد ميزانية للجنة وإطار زمنى يتم بعده محاسبة المسئول عن الهيئة عما تم إنجازه.
وأشار إلى أن هيئة إعمار النوبة لابد أن تجعل على قائمة مهامها تحويل النوبيين إلى عنصر منتج فى المجتمع المصرى، ويكون جزءًا رئيسيًا من عملها إعادة توطين النوبيين.
وعن تشكيل اللجنة، أضاف قائلا "يجب ألا يكون باللجنة أى من أبناء النوبة ولكن يتم تشكيل لجان استماع لهم ويكون لهم دور فى التخطيط، بجانب تشكيلهم لجانًا من النوبيين للتعاون مع الهيئة".