مطالبات بإصدار قانون تقسيم المحافظات أولا .. وتوقعات بإجراء البرلمانية في بداية العام

الحديث النهائى عن قانون الانتخابات البرلمانية يأتى مع اعلان المهندس ابراهيم محلب، رئيس الوزراء، انه سيصدر خلال شهر تقريبا، لحاجته للدقة والدراسات والحوار، الا ان قادة الاحزاب اكدوا على اهمية الانتهاء اولا من قانون تقسيم المحافظات، وتوقعوا اجراء الانتخابات فى اواخر شهر يناير او اوائل فبراير 2015 على اقصى تقدير.
قال نبيل زكى ، المتحدث الرسمى باسم حزب التجمع، ان تحديد شهر للانتهاء من انجاز قانون تقسيم الدوائر، مدة طويلة وسبق ان اعلنت الحكومة قبل ذلك ان الانتهاء من القانون سيكون بعد عيد الاضحى مباشرة، ومد الفترة لشهر يعد تعطيلا للاحزاب والقوى السياسية كما يعطل اجراءات الاعداد للانتخابات البرلمانية ذاتها.
واضاف فى ضوء هذا التصريح لا اتوقع اجراء الانتخابات قبل شهر فبراير القادم، ولابد انجاز القانون ولا حاجة الى عرضه للحوار المجتمعى نظرا لهذا التأخير، مشيرا الى ان ذلك سيكون له تأثير كبير على اختصار مدة الدعاية الانتخابية وهذا امر غير ايجابى.
وذكر احمد بهاء الدين شعبان، رئيس الحزب الاشتراكى المصرى، انه حتى اذا اعلنت الدوائر خلال شهر فالوقت قد تأخر، وقد يصعب على الحكومة الان الالتزام بالشهر لانها مرتبطة بالتقسيم الجديد للمحافظات، وهو لم يكتمل وهناك مشكلات لدى ابناء المحافظات التى اعيد تقسيمها لعدم رضاهم عن الحدود الجديدة.
ولفت الى انه فى كل الحالات يجب ان يمنح الناخب المصرى فرصة حقيقية للتواصل مع جمهوره، وفرصه للجمهور ليقيم الناخبين، حتى يأتى الاختيار الاقرب للصح، لكن اصدار قانون تقسيم الدوائر فى اللحظات الاخيرة سيكون صادما للجميع نظرا للايام القليلة التى تفصلهم عن اجراء الانتخابات.
وصرح انه من المتوقع اجراءالانتخابات قبيل شهر فبراير المقبل 2015 ، وقبل عقد المؤتمر الاقتصادى فهناك ضرورة للانتهاء من الانتخابات قبل تنظيمه لاستكمال مسار خارطة المستقبل.
وقال شهاب وجيه، المتحدث الرسمى باسم المصريين الاحرار، ان المطلوب الان هو خروج الشكل النهائى لتقسيم المحافظات حتى نضمن دستورية قانون تقسيم الدوائر، فالاهم الان هو اصدار قانون تقسيم المحافظات قبل مرور الشهر الذى اعلنه محلب للانتهاء من تقسيم الدوائر.
واشار الى ان توافر الارادة السياسية لدى الحكومة للانتهاء من تقسم المحافظات والدوائر فى اقل من شهر سيتم ، ولكن حال مرور الشهر دون الانتهاء من تقسيم المحافظات نخشى ان نكون امام موقف يطعن البعض فى قانون تقسيم الدوائر بما يضع البرلمان فى خطر.
وعن عرض تقسيم الدوائر للحوار المجتمعى، رأى انه ليس قانون انتخابات واذا اجتمعت القوى السياسية على ضرورة ايجاد حوار، فلابد ان يكون سريعا وفى اقل وقت ممكن.
واكد احمد عودة، نائب رئيس حزب الوفد، ان الارتباط بين قانون تقسيم الدوائر والمحافظات يستدعى الانتهاء خلال هذا الشهر منهما، حتى يستطيع ان يدلى كل مواطن بصوته فى الانتخابات ويجب ان يسبق تقسيم المحافظات تقسيم الدوائر حتى يتم ادراج الناخبين فى القوائم وفقا للتقسيم الجديد تمهيدا لاجراء الانتخابات.
واضاف بناء على ذلك سيتم اجراء الانتخابات فى بداية العام الجديد حتى تنتهى الدولة من توجيه الدعوة للناخبين وفتح باب الترشيح.