رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ثورة 25 يناير 2011.. حتى لا ننسى «1»


كتب هذا المقال فى أعقاب ثورة 25 يناير مباشرة، ولم ينشر فى مصر ورأيت إعادة نشره الآن لتكاثر الكتابات التى تغتال ثورة 25 يناير وتعيد تمجيد مبارك ونظامه.

حينما يعيش 40% من الشعب المصرى تحت حد الفقر وهى «2 دولار فى اليوم» حينما يعيش أكثر من 12 مليون مصرى فى العشوائيات فى ظروف معيشية غير آدمية حينما يصل عدد أطفال الشوارع إلى أكثر من 2 مليون طفل وطفلة مشردين ملتحفين السماء مفترشين أرصفة الشوارع


 

. وحينما يعيش ملايين من المصريين فى المقابر والجراجات. وحينما يعيش الإنسان «7 فى حجرة واحدة» ودورة مياه مشتركة لعشرات الحجرات. حينما يشرب الإنسان فى القرن الواحد والعشرين مياهاً ملوثة ويأكل الخضراوات والفواكة والمرويّة بمياه الصرف الصحى حين يعيش 20% من الشعب المصرى عند حد الفقر المدقع 1.25 دولار يومياً. وحين يكون الحد الأدنى للأجور إلى الحد الأقصى بضعة آلاف فهناك من هم يحصلون على مرتب 99 جنيهاً مصرياً شهريًا وهناك 1000 فرد من علية القوم المستحوذين على الجاه والسلطة والمال يحصلون على أكثر من مليون جنيه فى الشهر.

حين لا تجد الحق فى السكن فى الوقت الذى يعيش فيه الآلاف فى قصور ومنتجعات. وحين لا تجد حق الدواء والعلاج لابنك أو أبنتك وتموت أمام عينيك ويعالج أبناء علية القوم على حساب الدولة من الضرائب التى يدفعها الشعب المصرى العامل يعالجون بالخارج بملايين الجنيهات. وحين لا يستطيع الشباب الحصول على فرصة للعمل أو قرض صغير لمشروع صغير ويتم تعيين أولاد كبار المسئولين بالدولة ويتم إقراض الكبار مليارات من الجنيهات ليقوموا بتهريبها إلى الخارج دون إقامة مشروعات إنتاجية. وحين تكون متفوقا والأول على دفعتك فى الجامعة فلا يتم تعيينك ويتم تعيين من هو أقل منك كفاءة ودرجة علمية لأنه ابن رئيس القسم أو عميد الكلية. وحين ينتحر الشباب فى مراكب الهجرة غير الشرعية هاربين من نار البطالة. وحين ينتحر الموظف أو العامل لأنه لا يستطيع تدبير مصاريف البيت والأبناء. وحين يتم طرد الملايين من المصانع لبيعها وخصخصتها لصالح الأثرياء العرب والأجانب الذين يهدمون معظمها ويحولونها إلى استثمار عقارى. حين يتم تشريد آلاف الفلاحين من أراضيهم التى يزرعونها لتسد رمق أولادهم لصالح كبار الملاك الذين يحولونها إلى أراضى مبانى يتكسبون منها مئات الآلاف الجنيهات على حساب الإنتاج الزراعى وعلى حساب الفلاح المصرى. وحين يتم تقليل الدعم فى السلع الأساسية لفقراء الشعب فى الوقت الذى يتم فيه دعم مجموعة الأثرياء المصدرين للسلع بأربعة مليارات من الجنيهات حتى لا يتأثروا بالأزمة الاقتصادية. حين يذهب دعم الكهرباء «6.3 مليار جنيه» إلى أغنياء مصر أصحاب المصانع كثيفة الطاقة مثل «الحديد، والألمونيوم ، والأسمنت ، الأسمدة». وحين تقف الضريبة التصاعدية على الدخل عند 20% فى الوقت الذى تصل فيه فى جميع البلدان إلى 40% وأكثر كما فى بلجيكا 50% . وحين تصل نسبة البطالة إلى 10% من قوة العمل وفقا لإحصائيات 2009 الرسمية و17% وفقاً لتقديرات البنك الدولى وحين تصل إلى ربع قوة العمل وفقاً لخبراء اقتصاديين، أى حوالى 6 ملايين مواطن ومواطنة. وحين يتراجع الإنفاق على التعليم فى السنوات الأخيرة ليصل إلى 3.4% من الناتج المحلى الإجمالى والإنفاق على الصحة إلى 1.4% من الناتج المحلى الإجمالى و 4.3% من إجمالى الإنفاق الحكومى فى الوقت الذى يكون فيه على مستوى العالم إجمالى الإنفاق على الصحة من 10 – 20% من إجمالى الإنفاق الحكومى « وفقاً للباحث الاقتصادى د. أحمد السيد النجار» حين تكون الاستثمارات فى البحث العلمى 0.2% فى مصر فى وقت يكون فيه المتوسط العالمى 2.2% . وحين تتراجع الاستثمارات فى مجال مياه الشرب والصرف الصحى لتجديد وإحلال محطات التنقية والشبكات المتهالكة مما يؤدى إلى كوارث بيئية وصحية من انتشار الأوبئة والأمراض. وحين لا تجد أنبوبة البوتاجاز بسعر معقول وتصل فى السوق السوداء إلى 20 جنيهاً فى الوقت الذى تتقاضى فيه مرتب 100 جنيه أو أكثر ويتم تصدير الغاز للعدو الصهيونى بقيمة «1.25 دولار لكل مليون وحدة حرارية فى الوقت الذى يتراوح بسعره العالمى لكل مليون وحدة حرارية بين 9 – 12 دولاراً» مما يعنى أن النظام المصرى يقدم الدعم للعدو الصهيونى ويوفر عليه 12 مليون دولار يومياً.

أى أن يتم إهدار ملايين الجنيهات من حق الشعب المصرى يومياً كان من الممكن أن توفر له فرص عمل وبناء مدارس ومستشفيات، حين تصدر المحكمة الدستورية العليا حكماً بعدم تصدير الغاز لإسرائيل وحكماً بعدم تحويل الهيئة العامة للتأمين الصحى «الذى يقوم على التكافل الاجتماعى» إلى شركة قابضة هادفة للربح، وحكماً بطرد الحرس الجامعى الذى ينتسب إلى وزارة الداخلية، وحكماً بتسيير القوافل لدعم الشعب الفلسطينى فى غزة وأحكاماً عديدة لرجوع العمال والموظفين المفصولين ظلماً وعنوة من أشعالهم ولا يتم تنفيذ معظم هذه الأحكام، حينما يعيش الشعب المصرى فى حالة طوارئ «30 عاماً»، حينما تتم محاكمة المدنيين أمام محاكم غير دستورية محاكم استثنائية «أمن دولة وعسكرية». حينما يتم التعذيب بشكل منهجى فى أقسام الشرطة ومباحث أمن الدولة وانتهاك حقوق الإنسان والزج بالآلاف إلى المعتقلات دون محاكمات أو تهم. وحين يتم ضرب الشباب فى أقسام الشرطة حتى الموت وانتهاك أعراض الرجال والنساء. وحين يقوم نظام الحكم على عصا الأمن المركزى ويتحول الأمن من أمن وأمان المواطن فى بلده إلى أمن وأمان العصابة الحاكمة