القبضة الأمنية.. بين "المطبلين والرافضين".. وعند السيسي الحل

القبضة الأمنية، اتسمت بها وزارة الداخلية في عهد الرئيس المخلوع حسنى مبارك، وكانت سببًا رئيسيًا في سقوطه، فهل سيعود التاريخ أدراجه ليتكرر المشهد، حيث حذر تقرير سيادي الرئيس عبد الفتاح السيسي من تزايد درجة الغضب بين دوائر سياسية عديدة شاركت في تحالف 30 يونيو من المشاكل الكبيرة الناجمة عن الإفراط في استخدام أدوات الأمن لمواجهة كل أشكال الغضب والمعارضة السياسية سواء كانت من قطاعات إسلامية أو غير إسلامية، والقلق من ارتفاع النبرة الأمنية بصورة تجعل المعارضين يتحدثون عن العودة لأجواء ما قبل ثورة يناير.

وتطرق التقرير للكشف عن خلافات قوية بين الدوائر الأمنية العاملة مع مؤسسة الرئاسة، وأحيانًا داخل المؤسسة الأمنية الواحدة حول المدى الذي يمكن الذهاب إليه في الاعتماد على الأداة الأمنية في مواجهة المعارضة السياسية، غير أن الرئيس سعى لطمأنة كثيرين بأنه لن يسمح بعودة عقارب الساعة إلى الوراء.

جمال أسعد المفكر السياسي، قال إن القضية الآن ملتبسة لأن هناك مناخ متوتر وغير مستقر فهناك حالة استقطاب سياسي ومشاكل متفاقمة وتشتت بين القوى السياسية، ما يجعل الوضع غير مستقر ويجب أن تكون هناك استعادة فورية لهيبة الدولة.

أسعد، يقول إن هيبة الدولة ترتبط باستعادة هيبة الشرطة والأمن، وفى ذات الوقت هناك ثورتين ورؤساء سقطوا وأصبحنا بصدد بناء دولة جديدة، لذا حدث تناقض ظاهري بين وجود الأمن لاستقرار الأوضاع وبين الرؤية السياسية التي تتحدث عن الحرية وحق التعبير، بالتالي يجب أن يكون هناك توازن حقيقي بين وجود الأمن لاستعادة هيبة الدولة وإحساس المواطن البسيط بالأمان، وبين الحريات التي تتحدث عنها النخبة السياسية وهى من حقها.

وأشار إلى أن "إحداث التوازن من مهام الرئيس، وألا يكون الأمن على حساب البشر والحريات، فهناك فرق بين الأمن لاستعادة هيبة الدولة ولصالح المواطن وبين التجاوزات الأمنية التي تعتبر جزءًا من التراث الأمني المصري طوال التاريخ.

علاء عبدالمنعم، المحلل السياسي أكد أن القبضة الأمنية المستخدمة أمر طبيعي في مواجهة الإرهاب والتفجيرات المتكررة، فمصر تمر بمرحلة حرجة للغاية في الوقت الراهن، ليس مؤشرا للعودة لما قبل ثورة يناير؛ لأن هناك ما يتطلب ذلك.

وأضاف "يجب النظر إلى التشديد الأمني في الفترة الحالية في إطار العمليات الإجرامية وكذلك الأغلبية المتضررة منه سواء في الجامعات والمدارس والمجتمع بوجه عام، فلابد من استقرار الأوضاع أولا وتحديد الأولويات".

وأكد أنه حين يتم القضاء على الإرهاب ومكافحته سوف تخف القبضة الأمنية إلى أن تتلاشي، وسوف يكون هناك قدر كبير من الحرية والأصوات المعارضة بالرأي والحجة والتوجيه الصحيح، مشيرًا إلى أنه يجب أن نكون دولة تحترم القانون، وفرق كبير بين الاعتراض على القانون بالطرق الدستورية وبين تحديه.

ورأى يسري العزباوي، الباحث السياسي، أن التعامل الأمني الآن أصبح يؤثر في المصريين خاصة وأن ثورة يناير قامت نتيجة الممارسات القمعية لوزارة الداخلية وطالبت بإقالة وزير الداخلية في ذلك التوقيت.

ولفت إلى أن الناس تحتك يوميًا بالأمن سواء من خلال الأمور المتعلقة بالخدمات الشخصية، بالإضافة إلى المشاكل الشخصية من خلال التعامل مع أقسام الشرطة، والأمن فهم الرسالة خطأ، فمواجهة الإرهاب لا يعنى العودة لما قبل الثورة والإفراط في التعامل بقسوة مع المواطنين، موضحا أن ارتفاع النبرة الأمنية ستؤثر على شعبية الرئيس بشكل واضح والعملية السياسية برمتها وأيضا على التحول الديمقراطي.

وأوضح أن التوازن في هذه المرحلة يقتضى تفعيل القانون وتقوية أجهزة الأمن وتوعيه المواطنين بصعوبة المرحلة وتعدد وجهات النظر المختلفة فى معالجة القضايا ومشاركة القوى الحية في المجتمع مع تغيير سياسة الخطاب الإعلامي.

محمود جابر، المحلل السياسي، أن هناك محاولة من قبل بعض المراكز الحقوقية والأشخاص بتصوير الإجراءات الأمنية الحالية على أنها إرهاب من الشرطة، وهذا الكلام عار تماما من الصحة، فالقبضة الموجودة حاليا نتاج للأفعال الإرهابية المتكررة التي كان أخرها تفجيرات الأمس بمحيط جامعة القاهرة.
وأضاف أن ما يحدث الآن من الشرطة يختلف عما كان موجود قبل 25 يناير، حيث كان هناك سوء استخدام للصلاحيات وتعسف ولم يكن موجود إرهاب تواجهه الدولة، لذا يجب أن تكون الشرطة فى تعاملها أكثر حزما لمواجهة عمليات الإرهاب المباشر والذي يستهدف المنشآت العام وكذلك المواطنين.