من "أكتع" لـ"غير مفهومين".. إهانة المعاقين مستمرة.. وحقوقهم "مهدرة"

ظلم كبير وصدمات متوالية، يتعرض لها "ذوي الاحتياجات الخاصة" خلال الفترة الأخيرة، وصلت إلى حد "الذل والادعاءات"، حقوق كثيرة وضعها الدستور الحالي، بحجة حماية حق "المعاقين"، الذين يمثلون في الوقت الحالي أكثر من 12 مليون مواطن مصري. لا ذنب لهم في تلك الإعاقة التي ولدوا بها هم، لتتناوب وزيرة التضامن الاجتماعي ووزيرة القوى العاملة، وصفهم على ذلك النحو غير الآدمي بألقاب غير لائقة.

"شخص يعاني من مشكلة في وظيفة الجسم أو هيكله، والحد من النشاط هو الصعوبة التي يواجهها في تنفيذ مهمة أو عمل"، هكذا يكون تعريف "المعاق" أو ذوي الاحتياجات الخاصة، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية، التي تعمل على احترام آدمية المواطن "المعاق" باعتباره فردًا عاديًا لا ينقصه شيء غير تلك الإعاقة التي تحد من نشاطه.

استقالة وبكاء "حسام المساح"، رئيس المجلس القومي لشئون الإعاقة الأسبق، كانت أولى الصدمات التي تلقتها فئة "ذوي الاحتياجات الخاصة" ممثلة في جملة من قبل الدكتورة "غادة والي"، وزيرة التضامن الاجتماعي، ألقتها في وجه المساح، ليبكي الأخير على الهواء مباشرة معلنًا استقالته، تعبيرًا عن استيائه وغضبه.

وبدأت الواقعة أثناء مداخلة هاتفية لوزيرة التضامن في حضور المساح، وأثناء محاولته الحديث معها وعرض مشاكل المعاقين، قاطعته بحدة وبصوت عال، أنها لا تفهم كلامه وترجو من الإعلامية "إيمان الحصري" مقدمة برنامج "90 دقيقة" على المحور، أن تفسر كلام المساح لأنها لا تفهم لغة المعاقين.

ورد المساح، من خلال دموعه على الهواء: "أهذه وزيرة يقبل بها رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية، وإن قبلوا بها فإن المعاقين لا يقبلون بوجودها في هذا المنصب، فكيف نأتمنها علينا وهي لا تفهمنا".

وأضاف المساح قائلًا: "هناك من هم أسوأ مني في أسلوب الحديث كيف ستتعامل معنا، ما تقوله عيب ولا نقبل به".

"أكتع" لفظ يبتعد عن الإنسانية تمامًا، تناستها وزارة القوى العاملة حينما استخدمته على موقعها الإلكتروني لملء استمارة طلب وظيفة بعد إعلان الوزارة عن توفيرها عدد من الوظائف لمعاقين.

فتقع الصاعقة عليهم عندما يجدون في خانة الاختيار للوظيفة أن نوع الإعاقة "أكتع ومشوه"، فإن هذا الأمر خالف ما نص عليه الدستور من تسميتهم بـ"ذوي الإعاقة" فقط.
الأمر الذي أثار غضب ذوي الاحتياجات الخاصة، خاصة أن الدساتير العالمية تطلق تلك الأوصاف على ذوي الاحتياجات الخاصة.

تلك الأوصاف لم تبدأها أي من الوزارتين ولكن كان لها تاريخ طويل، في الدستور الذي وضع إبان حكم المعزول محمد مرسي، كان وصف "المعاقين" أنهم أشخاص غير قادرين، الأمر الذي أثار غضب "هالة عبد الخالق"، الأمين العام للمجلس الأعلى لشئون الإعاقة، آنذاك.

وجاء في المادة 72 من الدستور الخاصة بحقوقهم "أنهم غير قادرين على رعاية أنفسهم"، وهو ما يتناقض مع الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التي صدقت مصر عليها عام 2008.