"المالية" توافق على زيادة حد الإعفاء الضريبى لعملاء التأمين من 3 إلى 12 ألف جنيه
أعلن الدكتور محمد معيط ، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية عن موافقة وزارة المالية على زيادة حد الإعفاء الضريبي بالنسبة لضريبة الدخل على عملاء التأمين، والخاص بشراء الفرد وثيقة قيمتها من 3 آلاف جنيه وهو الإعفاء المقرر حاليًا إلى 12 ألف جنيه من خلال تعديل القانون.
وتابع معيط خلال الندوة التى نظمها الاتحاد المصري للتأمين بالتعاون مع جمعية الخبراء الاكتواريين إن هذه الخطوة تأتى من أجل مواكبة التغييرات التى طرأت على السوق، بالإضافة إلى دعم قطاع التأمين والادخار من خلال تشجيع المواطنين على شراء وثائق تأمينات الحياة.
وعلى جانب آخر، طالب الاتحاد المصري للتأمين، الهيئة العامة للرقابة المالية بإعادة النظر فى مخصصات التقلبات العكسية والأخطار السارية والتعويضات تحت التسوية عند تعديل القانون 10 لسنة 1981.
وقال عبد الرؤوف قطب رئيس الاتحاد المصري للتأمين إن الشركات ادخرت مبالغ كبيرة لصالح مخصصات التقلبات العكسية، وهو ما يمثل عبئا على الشركات فى توفير تلك المبالغ.
وطالب الرقابة المالية بضرورة إعادة النظر أيضًا فى تحملات الشركات لمخصصات التعويضات تحت التسوية والأخطار السارية بما فيها حصة شركة التأمين المباشر وحصص شركات إعادة التأمين حتى لو انخفضت نسب الاحتفاظ مما يمثل عبئا ماليا كبيرا للشركات.
وأضاف أن إلزام الهيئة للشركات فى نشاط تأمينات الممتلكات والمسئوليات بتقديم تقرير اكتوارى لكل فروع التأمين يطمئن الرقيب على توافر الملاءة المالية وقدرة الشركات على الوفاء بالتزاماتها مما يسمح بإعادة النظر فى المخصصات السابقة.
وأكد أن الاتحاد المصري للتأمين تحمل تكلفة تأسيس شعبة للخبرة الاكتوارية فى كلية التجارة جامعة القاهرة لمدة 11 عاما، بتكلفة 3.15 مليون جنيه.
وأشار إلى أنه منذ عام 2006 وحتى الآن تتحمل الشركة القابضة للتأمين وشركاتها التابعة وبعض شركات القطاع الخاص تلك المصروفات نيابة عن الكلية والاتحاد.
