تأجيل دعوى بطلان قانون التظاهر لـ 16 ديسمبر القادم
أجلت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة برئاسة المستشار يحيى دكرورى، دعوى قضائية أقامها المحامى طارق العوضى، وتضامن فيها الحقوقى خالد على، والتى تطالب ببطلان قانون التظاهر، وذلك لجلسة 16 ديسمبر المقبل لحين فصل المحكمة الدستورية العليا فى مدى دستورية القانون.
كان المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ومركز دعم دولة القانون قد تقدما بدعوى قضائية بشأن عدم دستورية قانون التظاهر، وترافع خالد على فى جلسة اليوم أمام المحكمة، مطالبا بعدم دستورية المادة 8 من القانون المطعون عليه، وبضرورة تأكيد الحق فى التعبير عن الرأى كأحد ضمانات الحرية التى كفلتها الدساتير المصرية المتعاقبة.
