رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الفقراء الأكثر إنفاقًا على الصحة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

كشفت الدكتورة مديحة خطاب العميد الاسبق لكلية الطب جامعة القاهرة أنه يأتي علي رأس أولويات الصحه التغطيه الشامله و سد الفجوات فى الحصول على الرعايه الصحيه, ويضطر الفقراء الى الانفاق بنسبة تصل الي 70% من الانفاق علي الصحة زاتيا والتي تكون عاليه التكلفه ، واكدت علي ان الاستحقاقت الدستورية الاخيرة سوف ترتفع بالانفاق علي الصحة من 1.8% الي 3% من الدخل القومي .

وقالت في مؤتمر رؤي غير حزبية للحكومة " مساهمة الباحثين المصريين في دفع عجلة التنمية الشاملة في مصر " الذي نظمة منتدي شركاء التنمية اليوم – الاثنين –
تأتى أهمية تطوير قطاع الرعاية الصحية بإعتبارها ركيزة أساسية لتحقيق التنمية البشرية والإجتماعيةـ ولذا وضعت العديد من دول العالم أنظمة تعمل على توفير الخدمات الصحية مستندة الى ضرورة وضع قواعد مؤسسية متطورة تحقق التغطية الشاملة لخدمات الصحة الأساسية وتضمن عدالة توزيعها والإرتقاء بجودتها، و الوصول الى إمتداد مظلة التأمين الصحى لجميع المواطنين بنفس مجموعة الخدمات الصحية على أن تتمشى معايير تقديم الخدمة مع المعايير العالمية المتعارف عليها، و على أن يوزع العبء المالى لتكلفة الخدمات الصحية بعدالة على كافة المواطنين و ألا يحرم منها من ليس له قدرة على سداد تكاليفها.
ولفتت الي ارتباط الصحة العامة للمواطنين بعوامل مؤثرة كثيرة أهمها ، التعليم و الفقر فى المجتمع و حالة البيئة والنمو السكانى واخيرا نسبة الجريمة و الحوادث
واظهرت إن الوضع الحالى لتغذية الطفل فى مصر يشكل تهديدا على صحة الأجيال القادمة طبقا لتقرير ا لمسح الديموجرافى الصحى المصرى 2008 فضلا عن أن العلاقه بين التمو السكانى و النمو الإقتصادى تتميز بانها علاقه ديناميكيه فيمثل النمو السكانىة المتسارع ضغط هائل على الحاله الإقتصاديه و توفير الغذاء و تمثل مشكله توفير الغذاء عنصرا ضاغطا للفقراء حيث لا يوجد دخل كافى وإذا استمرت الزيادة السكانية علي مستواها الحالي فسيكون هناك ما ينعكس سلبيا على حاله الصحه و التعليم و يتطلب بنيه تحتيه إجتماعيه خاصه تتناسب و الكثافه السكانيه .
فيما تتداخل هذه العوامل بشكل أو بآخر وتؤثر سلبا وإيجابا فى الصحة العامة و لا تكتمل عملية الإصلاح الصحى بدون التوجه نحو هذه العوامل الأساسية و التدخل فيها بنحو أعم وأشمل. وهناك علاقة قوية بين التعليم و نسبة الأمية و الصحة، كما يتناسب مستوى الفقر عكسيا مع مستوى الصحة العامة.
واكدت ان العبء المركب على وزاره الصحه و السكان ادي الي الإفتقار الى الجوده حيث يكاد ينعدم التقييم و المتابعه لتنفيذ بنود الموازنه و الخطه الإستثماريه لتعظبم الفائده و تقليل الهادر و بالتالى تحسين مخرجات الصحه .
يأتى سوء توزيع قوة العمل كأحد أهم النقائص فى تقديم الخدمه الصحيه وذلك على مستوى الريف و الحضر , على مستويات الخدمه المختلفه ( اساسيه, ثانويه .مهاريه ) و ايضا على مستوى التخصصات المختلفه كما تفتقر وزاره الصحه و السكان الى مهارات الإداره و التخطيط .
واكدت ان نتيجه لكل ذلك و بالرغم من القوه العدديه لمنافذ تقديم خدمات الصحه و الإتاحه الجغرافيه الخاضعه لوزاره الصحه فنرى انخفاض معدل إشغال السرير الذى يصل الى 35% فقط و تفضيل المريض حتى الشرائح الأقل دخلا استخدام القطاع الخاص رغم إرتفاع تكلفته.
وحول تحديات الإنفاق على الرعايه الصحيه قالت مازل الانفاق الكلى منخفض رغم زيادته المحدودة مصحوبا بانخفاض الكفاءه التوزيعيه للوحدات و الموارد و الأفراد و إنخفاض الكفاءه التقنيه للإداره و التنظيم و الأداء المهنى وإنخفاض جوده الخدمه المقدمه حيث يصل الإنفاق الحكومى على الصحه الى 28,6 مليار جنيه و يمثل 4,8 من الناتج المحلى و 8و1 من الناتج المحلى الإجمالى فى حين المتوسط العالمى 8,18 من الناتج الإجمالى الى تحمل المواطن إنفاق ذاتى يصل الى أكثر من70% من إجمالى الإنفاق على الصحه . ويصل إجمالى نصيب الفرد من الإنفاق على الصحه 323 دولار امريكى سنويا .
وحول تحديات العبء المرضى نوهت خطاب الي انه بالرغم من التحكم الكبير فى الأمراض المعدية و المتوطنة يتنامى عبء الأمراض غير المعدية فى المجتمع المصرى ويأتى على رأس الأمراض غير المعدية أمراض القلب و الشرايين و إرتفاع ضغط الدم و مرض السكرى و أمراض الجهاز التنفسى و الأورام و تفرض الأمراض غير المعدية عبء إضافيا إقتصاديا على نظم صحية مرهقة أصلا و تفرض تكاليف باهظةعلى المجتمع فى الوقت الذى تعد الصحة عاملا محددا أساسيا للتنمية و مؤهل للتنمية الإقتصادية.
واكدت أن الإحصائيات المتاحة على المستوى القومى اكدت أن نسبة إنتشار قدرها 26% لمرضى ضغط الدم و 11% بالنسبة لداء السكرى و تحتل مصر المركز الثانى فى نسبة الوفيات الناتجة عن مضاعفات مرض السكر على مستوى العالم (منظمة الصحة العالمية ) .أكثر من 100.00 حالة سرطان جديدة تظهر سنوياً فى مصر )
وحول السياسات المقترحة لتحسين النظام الصحى فى مصر تمهيدا لتطبيق نظام تأمين صحى إجتماعى جديد طالبت بتبني سياسة الوقاية من الأمراض ومكافحتها كهدف استراتيجى لتحسين صحة المواطن المصرى وتعزيز نمط حياته وسلوكه الصحى. ولذا فإن رفع كفاءة القطاع الوقائي باتاحة وجودة وحدات الرعاية الاساسية للاكتشاف المبكر والتحكم في انتشار الامراض والأوبئة التي لها تأثيرا سلبيا علي صحة الانسان و أولويه إستهداف الفئات الأكثر إحتياجا و المحرومة فضلا عن إعادة توزيع وإستخدام جميع الموارد المتاحة و تطوير نظم إدارة و تمويل الخدمة الصحية لزيادة الكفاءة و تحسين الخدمة ، منوهة الي اهمية إعادة النظر فى وضع أولويات الإنفاق و زيادة الإنفاق على الرعاية الأساسية و برامج الوقاية