دعوى قضائية تطالب بوقف العمل باتفاقية "الرورو" مع تركيا

أقيمت دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، طالبت بإصدار حكم قضائي بإلزام إبراهيم محلب رئيس الوزراء لإلزامة بإصدار قرار بوقف العمل بالاتفاقية المعروفة باسم الرورو والمبرمة بين الحكومة المصرية والحكومة التركية.
وقالت الدعوى التي أقامها سمير صبري، المحامي، في عهد الرئيس المتخابر المطرود محمد مرسي، أبرمت اتفاقية بين مصر وتركيا والمعروفة باسم اتفاقية "الرورو"، والتي جاءت كل موادها وبنودها لصالح الجانب التركي دون الالتفات لصالح الجانب المصري، والتي تتسبب في خسارة للجانب المصري بملايين الدولارات سنويًا، وطالب خبراء مصريون في مجال النقل البحري بوقف الاتفاقية، نظرًا للخسائر التي تتحقق من ورائها متمثلة في قيام مراكب الحاويات التركية بالتموين بالسولار المصري المدعم، علاوة على أن سائقيها أتراك، كما تستهلك قوة أمنية كبيرة من الجيش والشرطة لتأمينها لدى دخولها وخروجها من الموانئ المصرية.
ويقول خبراء الأمن إن اتفاقية "الرورو" تم توقيعها أثناء حكم الإخوان لتسهيل مرور البضائع التركية لدول الخليج بعد توقف نقلها عن طريق سوريا، ما أدى إلى ضرورة مرور هذه البضائع عن طريق قناة السويس التي تفرض رسومًا عالية وهو ما جعل المنتجات التركية يرتفع سعرها في دول الخليج نتيجة رسوم النقل الإضافية وفقدها التنافسية أمام المنتجات الصينية، ولذلك تفتق ذهن الجانب التركي عن حيلة لتمرير هذه البضائع في البحر الأحمر من دون أن تمر على قناة السويس لتجنب الرسوم المرتفعة، وأن الجانب التركي ارتأى ضرورة القيام بنقل البضائع إلى ميناء دمياط أو بورسعيد على البحر المتوسط بحرًا، ثم نقلها برًا إلى ميناءي العين السخنة أو السويس على أن تنقل بحرًا مرة أخرى لموانئ دول الخليج، وأن رسوم الشحنة الواحدة في هذه الاتفاقية تبلغ5100 دولار يحصل الجانب المصري منها فقط على 400 دولار نظير رسوم الطرق والتأمين، بينما يتم سداد 700 دولار تكلفة الشحن من دمياط إلى السويس مقابل1500 دولار يحصل عليها السائق التركي و1800 دولار يحصل عليها الوكيل الملاحي للشركة الناقلة وتدعي"سيسالاينز"، حيث تتردد معلومات قوية أن أصحابها يمنتون بصلة قرابة لقيادات حاكمة في تركيا
وإن هذه الاتفاقية تضر الأمن القومي المصري فطبقا لبنودها لا يمكن تفتيش هذه البضائع لدى مرورها، مما يعني أنه يمكن تسهيل تدفق الأسلحة والذخائر لأي جماعات تريد زعزعة الاستقرار في مصر، وثبت ذلك أثناء حكم الإخوان حيث تم ضبط شاحنات تنقل أسلحة وذخائر للإخوان، كما أنها معفاة من رسوم التخزين لمدة 3 أيام، كما تعفى الشاحنات المحملة ببضائع مستوردة من الرسوم لمدة يوم واحد، فيما تقدم الخدمات الجمركية خلال ساعات العمل مجاناً بخلاف الرسوم التي يتم تحصيلها من الوكالات الجمركية للعمليات التي تقوم بها، وأن المادة رقم 14 من الاتفاقية نصت على أن مدة سريانها 3 سنوات قابلة للتجديد لمدة مماثلة لحين الانتهاء من مفاوضات النقل الدولي البري لنقل الركاب والبضائع بين حكومة البلدين ويقول الخبراء، إن الجانب التركي حاول تعويض مصر عن الخسائر التي تتكبدها جراء الاتفاقية، لذا أدرج في المادة 6 منها بندًا ينص على تسهيل تمرير المنتجات المصرية إلى أوروبا عبر الجانب التركي، ومن خلال نفس الخط الملاحي شريطة أن تقدم مصر خدمات لوجستية للسفن التركية في موانئ دمياط وبورسعيد والسويس والعين السخنة. وقد حان الوقت لإلغاء هذه الاتفاقية التي تضر بالأمن القومي المصري وتسبب خسائر فادحة للاقتصاد، فضلًا عن أن تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان معادية لمصر ومستفزة لمشاعر المصريين وقدم صبري حافظة مستندات مؤيدة لدعواه.