سفير مصر باليونسكو: لم يتم حذف أو شطب أي موقع مصري من على قائمة التراث العالمي

أكد الدكتور محمد سامح عمرو سفير مصر باليونسكو ورئيس المجلس التنفيذي للمنظمة أن ما رددته مؤخرا بعض وسائل الإعلام بأن اليونسكو قد شطبت مواقع أثرية مصرية (ومنها هرم سقارة "زوسر") من على قائمة التراث العالمي، هو خبر لا سند له من الحقيقة وعار تماما من الصحة شكلا وموضوعا.
وأوضح - في تصريح اليوم الأربعاء - أن هناك سبعة مواقع مصرية مدرجة على قائمة التراث العالمي حتى تاريخه، منها موقع للتراث الطبيعي (وادي الحيتان)، وستة مواقع للتراث الثقافي وهى مدينة طيبة القديمة، ومدينة القاهرة التاريخية، وممفيس القديمة (منطقة الأهرامات من الجيزة إلى دهشور)، وآثار النوبة (من أبو سمبل إلى فيلة)، وموقع سانت كاترين، وموقع أبو مينا.
وأشار إلى أن الموقع الأخير (أبو مينا) نقل فقط إلى قائمة التراث العالمي المهدد بالخطر عام 2002 بسبب بعض المشاكل التي تعرض لها بسبب المياه الجوفية.
وقال السفير محمد عمرو، إن إدارة منظمة اليونسكو لا تملك إدراج أي موقع أو حذفه من قائمة التراث العالمي، وإنما تختص بذلك لجنة التراث العالمي التي كان آخر اجتماع لها خلال شهر يونيو الماضي بالدوحة، والتي لم تتناول أو تبحث بأي شكل من الأشكال أي موقع من المواقع الأثرية المصرية المدرجة على قائمة التراث العالمي.
وأضاف أن مسألة حذف أي موقع من على قائمة التراث العالمي لا يتم بين ليل وضحاها، وإنما هناك إجراءات يجب إتباعها، كما أن لجنة التراث العالمي لا تقوم بحذف موقع من المواقع المدرجة على القائمة بشكل نهائي كخطوة أولى، وإنما تقوم بنقل الموقع إلى قائمة التراث المهدد بالخطر وتتابع موقف الدولة المعنية لفترة زمنية قد تمتد لعدة سنوات حسب حالة الموقع، ولها بعد ذلك أن تعيده لقائمة التراث العالمي أو تحذفه من القائمة بعد أن تتأكد من عجز الدولة المعنية لإعادة الحال إلى أصله.
وتساءل السفير المصري باليونسكو، "في ضوء كل ما تقدم، كيف إذن يمكن لأي شخص أن يدعى بأن اليونسكو حذفت أو شطبت مواقع مصرية مدرجة على قائمة التراث العالمي بهذه السهولة والبساطة؟"، مؤكدا أنه لم يسبق للجنة التراث العالمي منذ تاريخ تأسيسها عام 1979 بأن قررت في أي وقت من الأوقات حذف أي موقع مصري مدرج على قائمة التراث العالمي.
وأوضح السفير محمد عمرو أنه في خصوص ما يثار حاليا بشأن هرم سقارة "زوسر" فالحقيقة أن الإجراء الوحيد الذي اتخذه مركز التراث العالمي خلال الأسبوع الأخير - في أعقاب ما نشرته بعض وسائل الإعلام بشأن حالة ترميم هذا الهرم - أن طلب بعض المعلومات والبيانات الفنية من وزارة الآثار عن حالة الترميم وذلك بغرض تقييم الموقف.
وأضاف أنه جارى حاليا إعداد الرد بشكل رسمي من جانب وزارة الآثار، وهناك تنسيق مستمر ومتابعة بين كل من الوفد المصري باليونسكو ووزارة الآثار في هذا الشأن، إلا أنه يجب التأكيد على أن مجرد طلب الحصول على معلومات أو بيانات لا يعنى ولا يمكن أن يفسر بأن منظمة اليونسكو حذفت هذا الموقع أو شطبته من قائمة التراث العالمي، أو حتى إمكانية حدوث ذلك بشكل تلقائي.
كما لفت إلى أنه إذا ما ثبت فنيا أن هناك مشكلة خاصة بأعمال الترميم الخاصة بهذا الموقع فسيتم إحالة الموضوع إلى لجنة التراث العالمي لنظره وبحثه طبقا للقواعد الإجرائية والموضوعية المعمول بها والتي تطبق على جميع المواقع المدرجة على قائمة التراث العالمي.
وتابع: "أما فيما يخص موقع دير أبو مينا فالحقيقة أن لجنة التراث العالمي قررت عام 2002 نقله من قائمة التراث العالمي إلى قائمة التراث المهدد بالخطر نتيجة المشاكل التي تعرض لها الموقع الأثري بسبب المياه الجوفية."
وأوضح السفير محمد عمرو أنه بالنسبة لهذا الموقع تحديدا فهناك متابعة سنوية من جانب لجنة التراث العالمي والتى من حقها أن تطرح الموضوع للمناقشة حال ثبوت إهمال من جانب الدولة المعنية فى ترميم أو إصلاح الأضرار التي يتعرض لها أى موقع من مواقع التراث المدرجة على قائمة التراث المهدد بالخطر، وهو ما لم يحدث خلال العامين الماضيين بخصوص هذا الموقع.
وأكد أنه على الرغم من الظروف السياسية التي مرت بها مصر منذ عام 2011 إلا أن تقارير مركز التراث العالمي الصادرة بشأن هذا الموقع تتسم بالإيجابية نتيجة الجهود التي بذلتها وزارة الآثار للحفاظ على هذا الموقع وإعادة ترميم أجزاء كبيره منه خلال السنوات الماضية.
كما أشار إلى أنه أيضا جار التنسيق بين منظمة اليونسكو ووزارة الآثار في الفترة الحالية لمعالجة مشكلة المياه الجوفية حيث وفرت أحدى الجمعيات الفرنسية المعنية بشئون التراث مبلغ مائة ألف دولار أمريكي لمواجهة هذه المشكلة، وفى هذه الخصوص يتحرك الوفد المصري باليونسكو إلى رفع هذا الموقع من قائمة التراث المهدد بالخطر وإعادته إلى قائمة التراث العالمي في أقرب وقت ممكن."
وفيما يخص موقع القاهرة التاريخية فقد أوضح السفير المصري باليونسكو أن هذا الموقع لا يزال مدرجا على قائمة التراث العالمي ولم يصدر أي قرار عن اللجنة بشطبه، كما لم يصدر أي قرار يمكن من أن يفهم منه صراحة أو ضمنا احتمال حدوث ذلك. وأنه من المقرر أن تنظر لجنة التراث العالمي حالة هذا الموقع، شأنه شأن أي موقع أخر مدرج على قائمة التراث العالمي، على سبيل المتابعة الدورية خلال الاجتماع القادم لها والمقرر انعقاده بألمانيا نهاية شهر يونيو 2015.
كما أكد السفير محمد سامح عمرو أنه من المعلوم للكافة أن هذا الموقع قد عانى حالة من التدهور خلال السنوات الثلاث الأخيرة لأسباب نعلمها جميعا، وعليه كان هذا الموضوع على رأس الموضوعات التى ناقشتها البعثة المشتركة المشكلة من منظمة اليونسكو وعدد من المنظمات الدولية المعنية التى زارت القاهرة فى الأسبوع الأول من الشهر الجاري والتقت مع السيد المهندس- إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء حيث شرح بنفسه رؤية الحكومة للتعامل مع موقع القاهرة التاريخية.
وقال إن هذا الموضوع طرح للمناقشة تفصيلا خلال الاجتماعات التي عقدها الدكتور ممدوح الدماطي وزير الآثار مع أعضاء البعثة المذكورة. وأخيرا قامت البعثة بزيارة ميدانية للموقع حيث قامت بتفقد شارع المعز وحى الجمالية وباب النصر.
وأضاف أنه يتم حاليا إعداد تقرير فني من جانب وزارة الآثار لعرضه على اجتماع لجنة التراث العالمي القادم لتوضيح الإجراءات والأعمال التي اتخذتها الحكومة المصرية خلال الشهور الماضية للحفاظ على هذا الموقع وإعادته لحالته الأولى.
وأكد السفير المصري باليونسكو أن هناك متابعة لأعمال وقرارات اللجنة الوزارية الخاصة بالقاهرة التاريخية التي يرأسها السيد رئيس مجلس الوزراء والتي تتبنى قرارات تصب جميعا في اتجاه ضرورة ترميم هذا الموقع وإزالة التعديات التي تعرض لها خلال السنوات الثلاث الأخيرة.
كما أضاف بأنه مكلف من السيد رئيس مجلس الوزراء بترتيب زيارة فنية من جانب منظمة الأيكوموس - باعتبارها منظمة فنية دولية معنية برفع تقارير دورية عن حالة المواقع المدرجة على قائمة التراث العالمي - لزيارة موقع "القاهرة التاريخية" خلال الأسابيع القادمة وذلك للتشاور مع خبراء هذه المنظمة عن أفضل الحلول والسبل لاحتواء الموقف والعمل على إعادة الموقع إلى حالته الأولى.
وأفاد السفير المصري أنه تلقى التقرير النهائي الصادر عن البعثة الفنية التي زارت القاهرة بناء على طلب الحكومة المصرية خلال الأسبوع الأول من شهر سبتمبر، وقام برفعه إلى الدكتور- ممدوح الدماطي وزير الآثار، حيث تعرض التقرير لحالة موقع القاهرة التاريخية.
وأضاف أن التقرير الفني الذي تلقاه أشاد بالخطوات الإيجابية التي اتخذتها الحكومة المصرية خلال الأشهر القليلة الماضية وكذا القرارات الصادرة عن اللجنة الوزارية للقاهرة التاريخية خاصة خلال اجتماعها الذي انعقد يوم 6 سبتمبر الماضي، وتضمن التقرير عدد من التوصيات والمقترحات كي تضعها الجهات المعنية مثل وزارة الآثار ومحافظة القاهرة مستقبلا عند التعامل مع هذا الموقع.
كما أفاد ان تقرير البعثة الفنية أشار صراحة إلى تأكيد المنظمات المعنية التي تكونت منها البعثة الفنية على استمرار دعمها لكافة الجهود التي تتخذها الحكومة المصرية لحماية المواقع الأثرية والتراث المصري بشكل عام والمدرجة على قائمة التراث العالمي بشكل خاص، لما لها جميعا من أهمية ليس فقط بالنسبة للشعب المصري باعتبارها تعكس حضارته وذاتيته الثقافية، وإنما لما لهذه المواقع من أهمية تاريخية وثقافية عالمية بالنسبة لكل شعوب الأرض.
واختتم د. محمد سامح عمرو تصريحه بأنه يرجو أن يكون هذا التصريح قد أوضح الحالة الراهنة وأن يضع نهاية للشائعات التي يروجها البعض بأن هناك مواقع مصرية تم حذفها أو شطبها من على قائمة التراث العالمي بما يخالف الحقيقة ودون سند أو دليل، مؤكدا على أن مسئولية الحفاظ على تراثنا الثقافي ومواقعنا الأثرية هي مسئولية مشتركة تقع على عاتق الحكومة وأبناء الشعب.
كما عبر عن تقديره للجهود التي يبذلها الأعلام في رفع الوعي بأهمية الحفاظ على تراثنا الثقافي إلا أنه أفاد بأن نشر المعلومات المغلوطة من بعض وسائل الإعلام يضر بسمعة مصر ومكانتها كدولة رائدة ثقافيا ليس فقط على مستوى اليونسكو وإنما على المستوى الدولي.
وأكد على أن الحكومة المصرية الحالية على وعى كامل بأهمية الحفاظ على المواقع المدرجة على قائمة التراث العالمي ليس فقط لما لها من قيمة أثرية فريدة تلزمنا الحفاظ عليها وضمان نقلها للأجيال القادمة دون انتقاص، بل لكونها أيضا أحد ركائز تنفيذ خطة التنمية السياحية ومصدراً للدخل القومي.
وأضاف أنه بناء على ذلك فإن الجهود الحالية لا تتوقف على الحفاظ على المواقع المدرجة على قائمة التراث العالمي فحسب، وإنما تتجه لزيادة عدد المواقع المصرية الأثرية المدرجة على هذه القائمة بما يتناسب مع عدد المواقع الأثرية ذات القيمة العالمية الفريدة الموجودة على الإقليم المصري.
وأشار إلى أن هذا ما تم بحثه تفصيلا مع أعضاء البعثة الفنية المشتركة خلال الاجتماع الأخير بالقاهرة وبدء بالفعل وضع تصور لتسجيل عدد من المواقع المصرية من بين ما هو مدرج على القائمة التمهيدية.