"الصيادلة" محذرة من "سوفالدي": "الصحة" تجري أبحاثا على المواطنين
قال الدكتور هيثم عبد العزيز، إن
وزارة الصحة، رضخت لكافة شروط شركة "جيلعاد" المنتجة لعقار علاج فيروس سي
الجديد سوفالدي، حيث اشترطت الشركة تغيير لون الدواء الذي يباع في أمريكا ومختلف
دول العالم خوفا من التهريب.
وانتقد عبد العزيز، غياب الشفافية والمعلومات التي تتعلق
بمفاوضات استيراد عقار فيروس سي، مضيفا أن النقابة خاطبت وزارة الصحة لموافاتها
بتفاصيل تسعير وتسجيل الدواء ولم يتم الرد والاستجابة لطلب النقابة.
وأضاف خلال كلمته في المؤتمر، الذي عقد بدار الحكمة اليوم
حول عقار سوفالدي، أن النقابة تطرح عدة تساؤلات تحتاج لإجابة من وزارة الصحة ومنها
أسباب إسناد إنتاج العقار لشركة تصنيع خاصة مع أن - قانونا - من حق شركة الصناعات
الدوائية المملوكة للدولة إنتاج العقار، وأشار إلى أن بعد ضغط من النقابة استجابت
وزارة الصحة، وأسندت إنتاج العقار لشركتي "ممفيس" و"النيل للأدوية
"المملوكتين للدولة دون الإعلان عن تفاصيل التسعير.
وأوضح أن الوزارة تعاقدت على استيراد 1250 عبوة لعلاج 60
ألف حالة سنويا من ضمن 12 مليون مريض بالفيروس يضاف لهم من 100 إلى 150 ألف سنويا
معظمهم تحت خط الفقر ولا تملك أموالا لشراء الدواء بسعر 12 ألف جنيه.
ولفت إلى أنه كان بإمكان وزارة الصحة التفاوض على إنتاج
العقار بشركات قطاع الإعمال في مصر لأنه يعد وباء ويمكن تصنيعه بسعر لا يتعدى ألف
جنيه وإنعاش الاقتصاد القومي الدوائي .
وأشار إلى أن العقار لم يمر عام على تسجيله بالخارج سوى 6
شهور وتم تسجيله بمصر رغم أنه يوجد قرار وزاري يشترط مرور عام على تداوله عالميا
للتأكد من سلامته، وما حدث يعد استثناء من القرار الوزاري ولم تذكر الوزارة سر
الإسراع في التسعير وسبب الاستثناء.
وأضاف أنه ترددت معلومات عن أن الوزارة لن تقوم بصرف
العقار للمريض إلا بعد كتابة إقرار والتوقيع عليه بعدم مسئوليتها في استخدام
العلاج وأعراضه الجانبية، بالإضافة إلى إقرار باستخدام التحاليل الخاصة بالمريض
وهو أمر غاية في الخطورة فالوزارة تستغل المرضى لعمل أبحاث، والنقابة لن توافق على
ذلك وتدعو كل مريض بالإبلاغ لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه هذا الأمر.
