عبد الله: ضرورة العمل على إزالة كافة التحديات وزيادة وتنمية التبادل التجاري بين دول أغادير

اختتمت، اليوم الأربعاء، بالقاهرة فعاليات ورشة العمل التى نظمها قطاع الاتفاقيات التجارية بوزارة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة بالتعاون مع الوحدة الفنية لاتفاقية أغادير ومنظمة الجمارك العالمية ومصلحة الجمارك المصرية تحت عنوان "المشغل الاقتصادي المعتمد".

وقال سعيد عبد الله، رئيس قطاعي الاتفاقيات التجارية والتجارة الخارجية، إن اتفاقية أغادير تعتبر من أهم الاتفاقيات التجارية التي أبرمتها مصر، حيث تأتي أهمية الاتفاقية من المزايا التي تتيحها للدول الأعضاء مثل تبني بروتوكول قواعد المنشأ الاورومتوسطي، وتطبيق تراكم المنشأ، وحرية تنقل السلع بواسطة شهادة منشأ اليورميد، حيث يتم السماح لصادرات أي من الدول الأطراف بالتجول بحرية في أسواق 30 دولة وذلك باستخدام شهادة منشأ اليوروميد.

ولفت إلى ان حجم التبادل التجاري بين مصر ودول أغادير بلغ حوالي 270 مليون دولار خلال عام 2013 مقارنة بحوالي 126 مليون دولار خلال عام 2011 أي بمعدل نمو بلغ متوسطة حوالي 46% خلال آخر عامين.

كما أكد أهمية العمل على إزالة كافة التحديات التى تقف حائلاً أمام انسياب حركة التجارة بين دول اتفاقية أغادير، والتي تضم تونس ومصر والمغرب والأردن، خاصة وأننا نمتلك فرصًا جيدة ويجب العمل على استثمارها لتحقيق أكبر استفادة من تلك الاتفاقية خلال المرحلة المقبلة.

وأضاف سعيد عبد الله أن ورشة العمل تأتي في إطار تنفيذ أنشطة الوحدة الفنية لاتفاقية أغادير لدعم الدول الأعضاء ومتابعة تنفيذ الاتفاقية، خاصة في إطار مساعي دول أغادير لتوقيع اتفاق تعاون مشترك بين سلطات وهيئات الجمارك الأربعة لتسهيل التجارة في ضوء تشكيل اللجنة الجمركية المشتركة لدول أغادير خلال العام الحالي، كما تعد استكمالا لإستراتيجية التدريب التي تهدف إلى رفع مهارات وقدرات موظفي الدول الأربعة المعنيين بتطبيق الاتفاقية من خلال الاستفادة من الخبرات الدولية، حيث تم تصميم ورشة العمل لمد المشاركين بآخر التطورات والمعلومات حول برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد وتطبيقاته في الاتحاد الأوروبي ومنظمة الجمارك العالمية وتمكين المشاركين من دول أغادير من مقارنة المعلومات حول تلك الموضوعات بالتطورات في بلدانهم.

وأشار إلى إمكانية تقديم قواعد وسياسات المنظمة المتعلقة بالمشغل الاقتصادي المعتمد وأفضل التجارب العالمية في هذا المجال من خبراء منظمة الجمارك العالمية، كما تم عمل زيارة ميدانية للإدارة المعنية بالمشغل الاقتصادي بمصلحة الجمارك للاطلاع عن قرب علي التجربة المصرية في مجال المشغل الاقتصادي وذلك تحقيقا لأهداف الورشة المتمثل في نقل الخبرة والتعاون بين دول أغادير.

وأوضح أن تشكيل اللجنة الجمركية بين دول أغادير والتي عقدت أولي إجتماعاتها بعمان خلال شهر مارس الماضي فرصة جيدة للتعاون بين سلطات الجمارك في الدول الأربعة، إلى جانب العمل علي الإستفادة من التجارب الناجحة التي قامت بها بعض الدول، لافتا إلى أن المشغل الاقتصادي المعتمد برنامج شراكة طوعي يمنح مصلحة الجمارك للشركات ذات الفعالية في سلسلة تزويد التجارة الدولية سواء مستوردين أو مصدرين أو ناقلين مستخلصين وأيضا الشركات الملتزمة بالقوانين واللوائح التي تستوفي جميع معايير القبول الخاصة بالبرنامج لتحصل علي حزمة من المميزات لخفض زمن الإفراج مع مشاركة الجهات الحكومية المعنية الأخرى في تلك المنظومة.

وأضاف سعيد عبد الله، أن تبني الجمارك هذا النظام ذو مردود إيجابي على سلسلة تزويد التجارة الخارجية من خلال العديد من المميزات التي يتيحها ومن أهمها تقليص زمن الإفراج، مشيراً إلى أن سلطات الجمارك تلعب دورا هاما في تسيير حركة المبادلات التجارية ليس فقط في إطار اغادير ولكن بصفة عامة ، وكلما تطور الأداء الجمركي من خلال تطبيق الأساليب الحديثة في العمل كلما أدى ذلك إلى التسيير على حركة التبادل التجاري.