عبد النور: جارى التنسيق مع البنك الدولى لتنفيذ مشروعات فى مجال التدريب الفنى

أعلن منير فخري عبد النور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة أنه يجرى حالياً التنسيق مع البنك الدولى لتنفيذ عدد من المشروعات فى مجال التدريب الفنى وتحسين المهارات وكذا فى مجال تحسين مناخ الأعمال من خلال دعم ومساندة مبادرة إرادة المعنية بمراجعة التشريعات والقوانين المتعلقة بالأنشطة الإقتصادية ، منوها بان البنك سيقوم بتقديم تمويل من خلال صندوق متخصص فى تمويل مبادرات تيسير الإجراءات الإستثمارية بعدد من الدول من بينها مصر .
وقال عبد النور خلال لقائه بوفد ممثلى البنك الدولى والذى ضم ناجى بن حاسين المدير التنفيذى لمشروعات التجارة والتنافسية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا و أندريه ميكنيف المدير التنفيذى بالبنك وعدد من مسئولى البرامج والمشروعات الرئيسية بالبنك إن الحكومة ترحب بمختلف المبادرات التى ينفذها البنك الدولى لدعم الإقتصاد المصرى حالياً ،
وأشار الى ان مبادرة " إرادة " والمعنية بتعديل قوانين ممارسة الأعمال فى مصر تعد أحد أهم أولويات الوزارة خلال المرحلة الحالية ، لافتاً إلى أن الوزارة تسعى سعياً حثيثاً لتحسين البيئة التشريعية لتهيئة مناخ الإستثمار لجذب المزيد من الإستثمارات المحلية والأجنبية .
وأضاف الوزير أن الفترة القادمة ستشهد تعاوناً كبيراً بين البنك الدولى والحكومة المصرية فيما يتعلق بتنمية القطاع الخاص والإرتقاء بعمليات التدريب وتحسين المهارات فضلاً عن المساهمة فى دعم ومساندة مبادرة إرادة ، مشيراً إلى أن هذه المشروعات من شأنها المساهمة فى تحسين بيئة ومناخ الأعمال الأمر الذى ينعكس إيجاباً على زيادة معدلات نمو الإقتصاد القومى وتوفير العمالة المدربة اللازمة للصناعة وخلق المزيد من فرص العمل .
وأوضح عبد النور أن التعاون المشترك مع البنك الدولى فى الدفع بمبادرة إرادة سيشمل 3 محاور رئيسية وهى التيسير على المستثمرين للحصول على الأراضى وإستخراج التراخيص الصناعية وكذا تراخيص المبانى والإنشاءات للمشروعات الصناعية .
ومن جانبه أشار السيد ناجي بن حاسين المدير التنفيذي لمشروعات التجارة والتنافسية لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا بالبنك الدولي ان صندوق تمويل مبادرات تيسير الاجراءات الاستثمارية يستهدف دعم منظومة الشباك الواحد بهيئة الاستثمار وتيسير عملية الوصول للمعلومات للمستثمرين وبناء القدرات ومساعدة وزارة الصناعة والتجارة لتنفيذ إصلاحات لدعم قطاعات صناعية معينة ، لافتا الي ان هذا الصندوق يستهدف في المقام الاول المساهمة في تنفيذ اجندة الاصلاح الاقتصادي والتسهيل علي المستثمرين .