فيديو وصور.. فرد شرطة يستغيث برئيس الجمهورية

وجه "أحمد أمين محمد عبد التواب" فرد شرطة من قوة قسم شرطة الخارجة مديرية أمن الوادي الجديد، استغاثة للسيد عبد الفتاح السيسي "رئيس الجمهورية" يشكو فيها من ظلم وتعسف وزارة الداخلية.
ويروي "أحمد أمين" سائق من قوة قسم شرطة الخارجة بالوادي الجديد حكايته مع وزارة الداخلية، ويقول: "إنني كنت أقود مدرعة شرطية في يوم 16 نوفمبر1999 في مأمورية لمطاردة عناصر إرهابية بمركز سمسطا بمحافظة بني سويف، وبعد انتهاء المأمورية وأثناء عودة القوات إلى ثكناتها، انفجر إطار المدرعة، مما أدى إلى اختلال عجلة القيادة وانقلاب المدرعة على جانب الطريق بمركز سمسطا ببني سويف، واصطدمت بالمدرعة سيارة أجرة مما أدى إلى وفاة شخص من ركاب السيارة، وأسفر الحادث عن إصابة ضابط و5 مجندين بداخل المدرعة بإصابات طفيفة، ما بين جروح سطحية وكدمات بسيطة وتماثلوا جمعيا للشفاء.
تم تحرير محضر بالواقعة وإحالته للنيابة العامة، التي تولت التحقيقات خلال شهر يناير عام 2000م وجاءت شهادة زملائي المجندين في الواقعة بتبرئتي من التسبب في الحادث وشهادة الملازم أول "محمود فتحي الخولي"، وحاليا عقيد شرطة ووكيل إدارة مرور بني سويف حاليا، التي تؤكد تبرئتي من التسبب في الحادث، إلا أنه حكمت محكمة بني سويف بالحبس لمدة عام مع وقف التنفيذ ضدي، إلا أن التقرير الفني للحادث أثبت براءتي وتمت تبرئتي بالفعل، وفي عام 2005 فوجئت بقيام وزارة الداخلية وإدارة قوات الأمن بمحافظة بني سويف بمطالبتي بتسديد قيمة تلفيات السيارة المدرعة في الحادث، الذي وقع منذ 6 سنوات بمركز سمسطا بالمحافظة، التي تم تقديرها بمعرفة الوزارة بقيمة 257 ألف جنيه و400 جنيه، بينما ذكر التقرير الفني للحادث أن قيمة التلفيات تقدر بمبلغ 10 آلاف جنيه، وتمت مطالبتي بالتوقيع على قرار قبول خصم من راتبي الشهري بقيمة 85 جنيهًا بما يعادل 25% من إجمالي الدخل الشهري، علما أن وزارة الداخلية لا تقوم بالتأمين على سياراتها بشركات التأمين أسوة بباقي المركبات أثناء إجراءات ترخيصها مما يعتبر إهدارا للسيارات وقيمتها المادية وبالتالي إهدارا للمال العام.
ويستطرد "أحمد أمين" أن أسرة المتوفى في الحادث قامت برفع دعوى قضائية تختصم وزارة الداخلية نفسها ولا تختصمني أنا، مطالبة الوزارة بدفع دية المتوفى في الحادث وبالفعل حصلوا على حكم قضائي يفيد إلزام وزارة الداخلية بدفع مبلغ 50 ألف جنيه لأسرة المتوفى وبالفعل سددت الوزارة المبلغ لأهل المتوفى إلا أنني فوجئت بقيام الوزارة بمطالبتي بتسديد قيمة الدية ومضافة عليها مبلغ 5 آلاف جنيه فوائد ورسوم إضافية فرضتها الوزارة بدون وجه حق وقام وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي برفع دعوى قضائية ضدي بصفته تفيد إلزامي بتسديد مبلغ الدية مضافة له 5 آلاف جنيه وفوجئت بمخاطبة هيئة قضايا الدولة بوجود دعوى تفيد إلزامي بدفع هذه المبالغ بالرغم من عدم وصول أية إخطارات من المحكمة تفيد بوجود دعوى قضائية ضدي وقامت هيئة قضايا الدولة بإرسال خطاب إلى منزلي يفيد بصدور حكم نهائي وإلزامي بدفع قيمة الدية للوزارة إلا أنني قمت بإرسال عدة شكاوى لوزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي والرئيس الأسبق حسني مبارك وبعدها قررت الوزارة نقلى تعسفيا إلى محافظة البحر الأحمر بسبب رفضي تسديد هذه المبالغ وتحرير شكاوى ضد الوزارة وإرسالها إلى رئاسة الجمهورية وبعدها تعرضت إلى أزمة نفسية وحالة من الضيق بسبب تعرضي للضغط الشديد من الوزارة وملاحقتها لي لدفع مبالغ مالية تقدر بـ312 ألف جنيه قيمة تلفيات السيارة المدرعة والدية لأهل المتوفى في الحادث مما اضطرني إلى ترك العمل في وزارة الداخلية بتاريخ 19 سبتمبر 2006 م ولكنني عدت مرة أخرى بقرار وزير الداخلية الأسبق "محمود وجدي"، والمقضي بإعادة تعيين أمناء وأفراد الشرطة المفصولين وتسلمت عملي بالفعل يوم 20 أغسطس 2011 ولكن بدرجة شرطية جديدة وهي درجة "جندي" متطوع، بالرغم من أنني كنت على درجة "رقيب شرطة" وجميع تقاريري السرية بدرجة امتياز.
ولكن فوجئت منذ شهر أغسطس الماضي عام 2014 بقيام مديرية أمن الوادي الجديد بمخاطبتي لبدء إجراءات خصم 300 جنيه شهريا من راتبي لسداد مبالغ مالية بقيمة 312 ألف جنيه قيمة تلفيات المدرعة ودية المتوفى ورفضت قبول الخصم وقمت بتحرير أكثر من شكوى، كان آخرها للمهندس إبراهيم محلب "رئيس الوزراء" خلال زيارته قبل الأخيرة للوادي الجديد ووعدني بحل المشكلة إلا أنه لم يتم حلها حتى الآن علما أن قرار الخصم هو قرار داخلي وخاص بالوزارة بدون أي سند قانوني أو حتى حكم قضائي ضدي لخصم هذه القيمة من راتبي.
ويناشد "أحمد أمين عبد التواب" السيد رئيس الجمهورية بسرعة التدخل ووقف أي خصم من راتبي نظرا لأني متزوج وأعول 4 أطفال، من بينهم اثنان بالمرحلة الثانوية العامة والإعدادية ولا أستطيع مواجهة أعباء المعيشة وغلائها إذا حدث خصومات من راتبي الشهري، الذي ليس لي أي دخل سواه.
ويطالب بإعادة المستحقات المالية، التي خصمها من راتبه من عام 2005 وحتى 2007 فضلا عن منحه درجته الشرطية الأصلية، التي كان عليها بدلا من تشغيله الآن على درجة "عريف" متطوع بعد أن كان وصل إلى درجة "رقيب" ووقف أية إجراءات لخصم أي مبالغ مالية بدون حكم قضائي من راتبه الشهري.