القضاء الإداري يطالب برفع التحفظ على أموال الجمعية الشرعية

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة, بقبول الاستشكال المقدم من المستشار محمد إبراهيم، المستشار القانوني للجمعية الشرعية، والذي طالب فيه بإصدار حكم قضائي جديد بتنفيذ الحكم الصادر ببطلان قرار التحفظ على أموال 132 فرعا من فروع الجمعية.

كانت محكمة القضاء الإداري أصدرت حكما قضائيا بوقف تنفيذ القرار الصادر من لجنة التحفظ على أموال الإخوان الصادر بالتحفظ على أموال 132 فرعاً من فروع الجمعية الشرعية مع تنفيذ الحكم بالمسودة مع إلزام الدولة بالمصروفات.

وجاء سبب الحكم انه ثبت للمحكمة عدم علاقة الجمعية الشرعية بالإخوان، وأنها جمعية دعوية خيرية تقدم خدماتها للفقراء مسلمين ومسيحيين بالمجان، والتي من أنشطتها مستشفيات للحروق والأورام والأشعة بأنواعها المختلفة وغسيل الكلى ومراكز العيون وكفالة الطفل اليتيم وتيسير زواج اليتيمات ومشروعات التنمية