النقض: قضية أحداث بور سعيد قائمة.. وحظر اللعب على إستاد المحافظة ساري

قال المستشار حازم بدوي، نائب رئيس محكمة النقض، إن قرار لجنة التظلمات على أحكام قضية أحداث بورسعيد، التي راح ضحيتها أكثر من 72 مشجعا، تضمن 8 بنود، أول ثلاثة خاصين بعقوبات للنادي الأهلي، وعقوبة للاعب حسام غالي، وبنود خاصة بالنادي المصري.
وأضاف بدوي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الملعب"، الذي يقدمه الكابتن أحمد شوبير، عبر فضائية "سي بي سي تو"، أن تظلم النادي المصري، أمام الحكمة الرياضية الدولة من العقوبات التي وقعت عليه، وتعرض المحكمة لبند واحد فقط من العقوبات، يعني تأييد البنود الأخرى، حيث أن البند رقم خمسة هو هبوط نادي المصري البورسعيدي، وحظر اللعب على إستاد بورسعيد لمدة 4 سنوات، وهذا البند مازال قائم".
وأوضح نائب رئيس محكمة النقض، أن البند الذي طبقه اتحاد الكرة هذا العام، هو إقامة المباريات بين الفريقين بدون جمهور، وعلى ملعب محايد، وهو ما تم بالفعل حيث سيلعب الفريقان على ملعب الجونة، وهي تبعد عن المحافظتين أكثر من 200 كيلو متر، أما باقي البنود مازالت قائمة حتى شهر أبريل 2016".
وكشف بدوي، أن القضية الجنائية لأحداث بورسعيد صدرت بها أحكام جنائية ، ورفضت في محكمة النقض، لافتًا إلى أن هناك جلستين بالقضية والدعوى تسير في المجرى الطبيعي.