القضاء الإداري يحدد منتصف الشهر القادم نظر عودة شئون الإعاقة للتضامن

حددت محكمة القضاء الادارى منتصف الشهر القادم لنظر دعوى قضائية المقامة امامها والتى طالبت باصدار حكم قضائى بوقف تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1758 لسنة 2014 بنقل تبعية المجلس القومى لشئون الإعاقة من رئاسة مجلس الوزراء إلى التضامن الاجتماعى.
قالت الدعوى التى اقامها خالد حنفى المحامى وحملت رقم 86108 لسنة 68 قضائية والتى اقيمت ضد كلا من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ورئيس المجلس القومى لشئون الإعاقة، ووزيرة التضامن الاجتماعى، أن القرار قد شابه الكثير من العوار القانونى والانحراف فى استعمال السلطة وعدم مشروعيته، فضلا عن كونه صدر من غير المختصين.
أكدت الدعوى أن نقل التبعية من رئيس مجلس الوزراء إلى وزارة التضامن الاجتماعى، بعد رده إلى الوزراء،حيث إن قضايا وهموم الأشخاص ذوى الإعاقة، كانت على مدار السنوات السابقة على إنشاء المجلس القومى لشئون الإعاقة، يتولى أمرها ويدير شئونها وزارة الشئون الاجتماعية، وهذه الجهة لم تقدم جديدا أو تقوم بواجب، وهو الذى دفع بالمشروع الدستورى فى الدستور المعدل لعام 2014 إلى أن يمنح المجالس القومية ومنها المجلس القومى لشئون الإعاقة الاستقلال الفنى والمالى والإدارى، وليس هناك معنى أن يمنح المشرع المصرى الاستقلالية على الوجه المبين، ثم بعد ذلك يسلبها قرار رئيس مجلس الوزراء.