القاهرة : الإثنين 11 ديسمبر 2017
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
ads
تحقيقات
الجمعة 19/سبتمبر/2014 - 12:54 م

رئيس المجلس .. سأعدل عن استقالتي لو طلب مني الرئيس

المعاقون يهددون بثورة اعتراضا على نقل تبعية المجلس لوزارة التضامن

ابراهيم محلب
ابراهيم محلب
ريهام جمال
dostor.org/679571

 تواصلت ردود الأفعال الغاضبة من جانب ذوي الإعاقة ردا على القرار الوزارى رقم 1658 لسنة 2014، الذي أصدره المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، الذى عدل من تبعية المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة إلى وزراة التضامن الاجتماعى، حيث هددوا بالقيام بثورة، فيما أعلن رئيس المجلس القومي لذوي الإعاقة الذي تقدم باستقالته مساء الأربعاء، اعتراضا على القرار عن عزمه التراجع عن الاستقالة في حال طلب الرئيس عبد الفتاح السيسي منه ذلك.
قال رفعت جمعة، أحد المعاقين، ذوو الإعاقة ليسوا معدومي الأهلية كي يجعلهم مجلس الوزراء تحت وصاية وزارة التضامن ، كما أن المجلس جهة مستقلة، متسائلا، لماذا لم يصدر رئيس مجلس الوزراء قرار بضم المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي لحقوق الإنسان لوزارة التضامن؟!.
وأكد أن وزارة التضامن لم تقدم أية خدمات لذوي الإعاقة، وأن القرار يؤكد أن الدولة لا تحترم المعاقين وأن "ريما عادت لعادتها القديمة" على حد قوله، مشيرا إلى أن مؤسسات الدولة ووسائل الإعلام يسلطون الأضواء على المعاقين أثناء الاستفتاءات والثورات وعقب ذلك يديرون لهم ظهورهم.
وعن استقالة أمين المجلس اعتراضا على القرار الوزاري، قال "في اللحظات الأولى لصدور القرار كتبت على صفحتي بموقع التواصل الاجتماعي "الفيس بوك": عفوا يا دكتور حسام لقد نفذ رصيدك أرجو تقديم استقالتك فورا .. إن بقاءك إهانة للمعاقين فأنت تمثل دولة داخل الدولة وعدد المعاقين لا يستهان به ويبلغون 13 مليون.
وأشار إلى أنه في حال عدم التراجع عن القرار سيقوم ذوو الإعاقة بثورة في شتى المحافظات لاسترداد حقوقهم كاملة بعد أن عانوا لسنوات طويلة من الإهمال.
وأصدرت حركة "لسنا معاقين ولكننا متميزون والتجربة خير دليل" -بيان- اليوم، وجهت فيه رسالة لرئيس الحكومة تحت عنوان "سيادة رئيس الوزراء لحظة من فضلك فقد أخطأت".
وقالت "سوء اختيار سيادتكم لأمين عام المجلس عطل مسيرة أحلامنا وقرارك اليوم سيقضي علينا، فجرة قلمك أصابتنا بالقهر والغثيان، لذلك نطالبك باسم 12 مليون معاق وعائلتهم، بإلغاء القرار الوزاري وقبول إقالة الأمين العام مع إلغاء انتداب كل من أتى بهم والتابعين له، وحل مجلس الإدارة الحالي بالكامل، وعدم تعيين أمين عام الآن إلا بعد انتقائه بعناية وليكن تعيينه مع تعين مجلس الإدارة الجديد بالكامل فى موعد أقصاه أول نوفمبر ولا يتم حرمان الأعضاء المتميزة من مجلس الإدارة فى الدخول ضمن المجلس الجديد.
وأضاف البيان "وإسناد مهام الأمين العام المقال إلى أحد أعضاء مجلس الإدارة الحالي بصفة مؤقتة وتعين نائب له؛ حيث إنهم على علم بكل مشاكل المجلس الداخلية ومشاكل وذوى الإعاقة، والإفراج عن كل الدرجات الوظيفية الشاغرة والمخصصة لذوى الإعاقة بالمحافظات، التى قامت الدولة بدون وجه حق برمي كرة التوظيف كإجراءات وليس متابعة وتنسيق فى ملعب المجلس القومي الوليد لإضاعة الوقت فقط ووهم يعلمون أن المجلس لا يملك الكوادر ولا الإمكانات الآن القادرة على إدارة قاطرة التوظيف.
ومن جانبه، أكد الدكتور حسام المساح، الأمين العام السابق للمجلس القومي لذوي الإعاقة، أنه ما زال مصمم على استقالته واعتراضه على القرار الوزاري ويرى أنه "غير قانوني" ويخالف أحكام الدستور حيث تنص المادة 214 على أن المجلس القومي جهة مستقلة.
وأشار إلى أنه سيتراجع عن استقالته في حال طلب الرئيس منه ذلك، لأنه يرى نفسه جنديا في الميدان وأن الجندي عليه أن يستجيب لأوامر قائده.

ads