ناصر أمين: بعد إلغاء الطوارئ تحول أمر ضبط المواطنين من الداخلية للنيابة العامة

أكد ناصر أمين عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن هناك كارثة في نظام القضاء المصري متعلقة بالحبس الاحتياطي، مشيرا إلى أن المتهم في مصر تتم محاكمته لفترات طويلة وحبسه لفترات تصل إلى سنوات، وبعدها يمكن أن تثبت براءته.
وأضاف أمين، في مداخلة تليفزيونية، إلى أن القضاء المصري ظل لمدة 100 عام يحترم حقوق المتهم، موضحا أن النيابة كانت لديها سلطة الحبس لـ4 أيام فقط، والقاضي 15 يوما فقط، والتمديد يكون بواسطة قاضي الاستئناف لمدة لاتزيد عن 6 أشهر.
وأكد أن قرار الرئيس المؤقت عدلي منصور بفتح مدة الحبس الاحتياطي كان قرارا خاطئا، ولابد من البحث عن بدائل للحبس الاحتياطي كالغرامات والضمانات المالية.
وطالب أمين وزير العدل بالالتزام بمواد دستور 2014 وبقانون الإجراءات الجنائية قبل إدخال أية تعديلات عليه، مشيرا إلى أنه بعد إلغاء قانون الطوارئ تحول أمر ضبط المواطنين من الداخلية إلى النيابة العامة عن طريق إصدار أمر استمرار الحبس على ذمة القضايا.