التنمية المحلية: "السيسي" يوجه الحكومة للبدء في تطوير وتنمية القرى الأكثر فقرًا

قال اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية، إن السيد رئيس الجمهورية وجه الحكومة والوزارة للبدء في تطوير وتنمية وتحديث القرى الأكثر والأشد فقرا التي تفتقر إلى الصرف الصحي والمياه والمدارس والخدمات الصحية.
جاء ذلك خلال المؤتمر الذي نظمته غرفة تجارة القاهرة، لإطلاق مبادرة "صحوة أمة"، التي أعدها محمد إسماعيل عبده رئيس شعبة المستلزمات الطبية بالغرفة، والتي تهدف إلى تنمية المجتمع والقضاء على الفقر والجهل.
وأضاف لبيب، إن هذه المبادرة تحتاج إلى مشاركة كافة جهات المجتمع من رجال الأعمال ومستثمرين واتحادات الغرف، حيث أن الدولة وحدها لن تستطيع أن تنفذ مشروعات التنمية، والأهداف المتضمنة بالمبادرة.
وأكد أن الشعب المصري يستطيع حل كل مشكلاته بنفسه دون مساعدة من أحد ، ولعل أفضل ما يدل على ذلك هو مشروع قناة السويس الجديدة ، حيث تم جمع 64 مليار جنيه في ثمانية أيام فقط.
وشارك في مؤتمر إطلاق المبادرة، الدكتور محمد الربيع الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية التابع لجامعة الدول العربية، الشيخ أحمد ترك مدير عام الدعوة الإسلامية بوزارة الأوقاف والعديد من رجال الأعمال وكبار المسئولين ورؤساء منظمات المجتمع المدني، الكاتب الصحفي مصطفى بكري ، والمهندس حسب الله الكفراوي.
وتهدف المبادرة إلى تحويل الفقراء إلى قوة منتجة في المجتمع وتوفير العلاج لمستحقيه والقضاء على العشوائيات ورعاية أطفال الوارع وتحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعي في مصر وهو ما يتطلب تكاتف الفقراء مع الأغنياء، وذلك من خلال وجود آلية قادرة على تحقيق هذا التعاون الأمر الذي تتضمنه مبادرة "صحوة أمة".
كما تستهدف المبادرة إرساء نموذج للتعاون بين الجهات الحكومية والأهلية والسلطات التشريعية لإيجاد حلول لمشكلات مصر المزمنة سواء الفقر أو البطالة أو سكان القبور والعشوائيات أو الباعة الجائلين ودون تحميل موازنة الدولة أية أعباء جديدة.
وترتكز المبادرة على دراسات ميدانية ورصد لكيفية تعظيم استفادة المجتمع من أموال الزكاة والتبرعات لتحويل هذا النهر الجارف إلى نموذج تنموي يساعد في بناء قدرات الفقراء لتحويلهم إلى قوة منتجة تضاف لقدرات المجتمع الاقتصادية، إلى جانب وضع أطر تنظيمية تشارك فيها الجهات الحكومية ممثلة في مجالس الأحياء وأجهزة المحافظات بجانب ممثلين عن الغرف التجارية ومجالس الأعيان التي ستشكل من أغنياء الأحياء والقرى وأيضا ممثلين عن المجالس المحلية المنتخبة لصياغة سياسات تنموية جديدة تحقق مبدأ اللامركزية وتساعد الدولة في رصد الاحتياجات الحقيقية لسكان الأحياء والقرى المهمشة.