حقيقة منظومة الخبز.. السلع التموينية

فى منظومة السلع التموينية القديمة كان المواطن يصرف 2 كيلو جرام من الأرز بسعر 1.5 جنيه للكيلوجرام بإجمالى 3 جنيهات و2 كجم سكر بسعر 2.5 جنيه ثم لتر ونصف زيت بسعر 4.5 جنيه بإجمالى 10 جنيهات فقط. دعونا نحسب نفس هذه الأمور فى منظومة السلع التموينية الجديدة التى تهدف إلى تقليص دعم الغذاء عن الفقراء وزيادة معاناتهم فى زمن زيادة نسبة الفقر والبطالة وفى نفس الوقت توجيه هذا الدعم إلى خزائن التجار وليس إلى الدولة. فسعر كيلو الأرز فى المنظومة الجديدة 4.5 جنيه وسعر 2 كجم 9 جنيها ثم10 جنيهات سعر 2 كيلوجرام سكر + 15 جنيها سعر لتر ونصف زيت بإجمالى 34 جنيها أى أن ما كان الفرد يدفع عنه 10 جنيهات أصبح يدفع عنه 34 جنيها بفارق 24 جنيها وهو ماكان ينبغى أن يكون دعما للفرد فى المنظومة الجديدة ولكن الوزير جعله 15 جنيهًا فقط بخصم تسعة جنيهات من جيوب الفقراء لصالح التجار. الشىء الثانى أن الوزير حمَّل الفقراء لربح البقال التموينى بدلاً من تحميله على الدعم أو على الدولة! فالتاجر الذى يرعاه الوزير شخصيًا ينبغى أن يتقاضى مستحقاته وفورًا ويومًا بيوم وليس فى نهاية كل شهر وهذا الأمر جعل الوزير يضع منظومة تشوِّه كل قوانين التجارة العالمية بوضع سعرين للسلعة الأول» سعر السلعة مثل أن يكون كيلوجرام الأرز 4.5 جنيه ولكن حين يذهب المواطن للحساب يجد السعر 4.75 جنيها وهذا خداع للمواطنين!! لا يليق بوزير أن يَّتبعه لكى يدعى أن كجم الأرز بربع جنيه وكيلو اللحمة بجنيه أو كيلو الفراخ بخمسة وسبعين قرشًا وبالتالى فكل أركان عدم الشفافية متعمدة لأنه صوَّر للناس أن ثمن السلعة هو ربح البقال وليس سعرها ضمن منظومة تموينية خفضت مخصصاتها من 24 جنيهًا إلى 15 جنيهًا ثم حمَّل الفقراء ما يقرب من عشرة جنيهات فوق هذا السعر كأرباح للبقالين منها 2 جنيه يدفعها المستهلك عن كل بطاقة ثم أنصاف وأرباع الجنيه ومضاعفاتها عن كل سلعة بحيث يصبح إجمالى ما يسدده المستحق للتموين كأرباح للبقال التموينى تعادل ماكان يسدده فى المنظومة القديمة وبالتالى فإن حقيقة المنظومة لن تصبح دعم الفقراء بمبلغ 15 جنيهًا ولكنها بعد سداد أرباح البقالين تُختزل إلى 10 جنيهات فقط!، ولابد من تدخل الدولة لتجعل أرباح البقالين ضمن سعر السلعة.

فى منظومة الخبز كان الالتزام بالحفاظ على الأموال العامة أن تكلف وزارة التموين مصلحة سكّ العملة المصرية أو القوات المسلحة أوالهيئة العربية للتصنيع لإنتاج كارت صرف الخبز والمستحقات التموينية، ولكن الوزير أسندها وبالأمر المباشر لشركة قطاع خاص والنتيجة أن كروت الخبز تباع علانية على أبواب المخابز بسعر 100 جنيه للكارت لمن يريد!! الأمر الثانى قيام الوزير بتخفيض وزن الرغيف إلى 90 جرامًا فقط وبقرار فردى وبدون الرجوع إلى مؤسسة الرئاسة المسئولة عن الرغيف كاستقرار مجتمعى، الأمر الثانى: أن تجار الغرفة التجارة طالبوا وزراء التموين السابقين إما برفع سعر الرغيف أو خفض وزنه حتى يكون مُربحًا لهم فإذا بوزير التجار يعطيهم الأمرين برفع سعر الرغيف إلى 35 قرشًا بدلا من 29 قرشا، وبخفض وزنه إلى 90 جرامًا، وبالتالى فجوال الدقيق الذى كان ينتج 1050 رغيفًا أصبح ينتج 1350 رغيفا فى المنظومة الجديدة بما كان يستوجب خفض حصص الأفران من الدقيق إلا أن الوزير زادها وأعطى لكل فرن من 2 إلى 5 أجولة يتصرف فيها كما يشاء! بالإضافة إلى بطاقة ذهبية تعطيه الحق فى بيع من ألفين إلى خمسة آلاف رغيف لغير المستحقين وبما يهدر من 600 إلى 2300 جنيه ربحًا صافيًا حرامًا للمخابز يوميا وقبل أن يبدأ العمل لأنهم جميعا يرفعون شعار لا صرف للخبز إلا لمن يحمل بطاقة الخبز، وبالتالى سيوضح الحساب الختامى زيادة دعم الخبز هذا العام رغم خفض وزن الرغيف وتحديد حد أقصى له، والنتيجة ارتفاع أسعار رغيف الرصيف إلى 75 قرشًا والصغير إلى 35 قرشًا رغم انهيار أسعار القمح عالميًّا بما سيدفع الكثيرين للعودة إلى نظام الرغيف المدعم. «ذهبت إلى مخبز بشاطئ المعمورة فى التاسعة صباحًا وسألته هل يمكن شراء بجنيه خبز من الكارت الذهبى؟ قال انتهت من بدري!! واشتريت الرغيف بـ35 قرشًا».

فى الوقت الذى نتوجه فيه لروسيا التى نستورد منها نصف قمحنا اتجه صاحبنا لأمريكا ليقول لهم أعطونا قمحكم لنقيم له بورصة عندنا فتعالت ضحكاتهم من الجهل المطبق، فى هذه المرحلة نحتاج إلى رعاية حقيقية للفقراء لا لخداعهم وغشهم.

■ أستاذ بكلية الزراعة - جامعة القاهرة