الإداري يؤجل نظر دعوى تطالب بقطع العلاقات مع تركيا لـ4 نوفمبر
أجلت محكمة القضاء الإداري، الدعوى القضائية المقامة أمامها والمطالبة بإصدار حكم قضائى بإلزام كل من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير الخارجية بقطع العلاقات المصرية مع تركيا لجلسة 4 نوفمبر القادم.
وقالت الدعوى التى أقامها سمير صبرى، المحامى، إن رئيس الوزراء التركى رجب طيب أردوغان ساعد الجماعة الإرهابية وأمدها بالسلاح لتخريب مصر، وأبرم اتفاقيات مع الرئيس الأسبق تضر بالمصالح المصرية وتتسبب فى خطر للأمن القومي، هو الأمر الذى يجب معة قطع العلاقات مع تركيا.
