تأجيل دعوى إلغاء قرار إعتبار "جزيرة القرصاية"منطقة عسكرية لـ8 نوفمبر

أجلت محكمة القضاء الإداري، نظر الدعوى القضائية المقامة أمامها، والتي طالبت بإصدار حكم قضائي بإلغاء قرار وزير الدفاع بتحديد أراض بجزيرة القرصاية كمناطق عسكرية ذات أهمية إستراتيجية، لجلسة 8 نوفمبر القادم.
أقام الدعوى، ماهر يوسف إبراهيم وعدد من أهالي الجزيرة، وحملت رقم 21604 لسنة 67 قضائية، ضد كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع بصفتهم.
وقال فيها إن عددًا من قاطني جزيرة القرصاية التابعة لمحافظة الجيزة، يتخذون منها مستقرا لمساكن يقيمون فيها مع أسرهم، فضلاً عن أن بعضهم يمتلك قطعا محدودة المساحة من الأراضي الزراعية ، وذلك بموجب عقود انتفاع وإيجار تجدد بعد وفائهم بالتزاماتهم القانونية، وتم إدخال كافة المرافق بتلك الجزيرة، وان عدد ساكني الجزيرة أكثر من ألفى نسمة بنوا معيشتهم على نشاط اقتصادي بسيط قائم في معظمه على الإنتاج الزراعي والحيواني والسمكي من هذه الأرض.
وكانت هيئة المفوضين قد أعدت تقريرا قانونيا بالدعوى طالبت فيه من محكمة القضاء الإداري إصدار حكم قضائي بإلزام وزير الدفاع بصفته بسحب أفراد القوات المسلحة وفرقها من الجزيرة، وإلغاء القرار الصادر من رئيس الجمهورية الأسبق محمد حسنى مبارك رقم 152 لسنة 2001 بتخصيص أجزاء من أراضى جزيرة القرصاية التابعة لمحافظة الجيزة لصالح وزارة الدفاع كمنطقة إستراتيجية ذات أهمية.