رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

منح صلاحيات أوسع للرئيس في الدستور "فخ للسيسي"

الرئيس عبدالفتاح
الرئيس عبدالفتاح السيسي

حذرت القوي السياسية الرئيس عبدالفتاح السيسي، من الاستجابة لمطالبات تعديل مواد الدستور بما يتيح له صلاحيات تنفيذيه أكبر، مؤكدين أن الدستور يراعي التوازن بين سلطات الرئيس والبرلمان، وأي نية لتغيير هذا التوازن سيخل بمبادئ الديمقراطية وسيمنح المتربصون بالوطن أسلحة جديدة لتعكير صفوه، بحسب العديد من الخبراء.
وقال عاطف مغاوري، القيادي بحزب التجمع، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي لا يحتاج لتعديل الدستور، فلديه رصيد شعبي يتوافق مع توجهاته ويساعده علي النهوض بمصر ويعوض الصلاحيات التي سلبها منه الدستور، مؤكدا أن الرئيس لن يستجيب لدعوات التعديل كونه غير راغب في الاستحواذ على جميع السلطات، وكان زاهدا في السلطة واضطر للترشح للرئاسة تحت ضغوط شعبية؟ .
وأكد أن اتهام البعض للرئيس بتأجيل الانتخابات البرلمانية للاستحواذ على السلطة التشريعية "غير صحيح" وتأخر إجراء الانتخابات سببه انتظار القائمين على قانون تقسيم الدوائر، والانتهاء من إعادة تقسيم المحافظات كي يكون للمحافظات الجديدة مقاعد في البرلمان، وألا ينقسم النواب بين محافظة وأخرى.
وشدد "مغاوري" علي ضرورة مراعاة الظرف العام الذي يمر به الوطن، وإدراك أن الانتخابات البرلمانية مختلفة عن الرئاسية، لأن الرئاسية يتنافس فيها عدد محدود من الشخصيات أما البرلمانية فقد يتنافس في الدائرة الواحدة أكثر من 100 مرشح الأمر الذي يرفع من احتمالات زيادة الاحتقان في المجتمع.
من جانبه، قال مصطفي السويسي، المتحدث باسم حركة تمرد، إن الدستور أقرته لجنة الخميس وطرح للحوار المجتمعي ووافقت عليه أغلب القوى السياسية قبل طرحة للاستفتاء ووافق عليه الشعب بأغلبية كبيرة، والحديث عن تعديله في الوقت الراهن "كلام فاضي" والأجدى أن تهتم الأحزاب والحركات السياسية بتنظيم صفوفها لتشكيل تحالفات تتمكن من إنجاز أهداف ثورتي 25 يناير و30 يونيه وتحويل مواد الدستور لقوانين تخفف من أعباء المواطنين وتساهم في نهضة المجتمع وتقدمة.
وأكد أن فشل الأحزاب في تنظيم صفوفها وإدراكها أن الانتخابات البرلمانية لو أجريت في الوقت الراهن ستفرز برلمانا غير معبر عن الشعب ويستحوذ عليه نواب الحزب الوطني والإسلاميين، هو ما دفعها للاستسهال والمطالبة بتعديل الدستور وتوسيع صلاحيات الرئيس لضمان عدم عرقلة الفائزون بالأغلبية للقرارات الجذرية المتوقع أن يأخذها الرئيس.
واستنكر المهندس حسام الدين علي، رئيس حزب الشباب الليبرالي، الدعوات التي تطالب بتأجيل انتخابات البرلمان أو المطالبة بتعديل الدستور قبل أن يتم تطبيقه من الأساس، مؤكدًا أن الدستور يراعي التوازن بين سلطات الرئيس والبرلمان وأي نية لتغيير هذا التوازن سيخل بمبادئ الديمقراطية وسيعود بنا لعصر ثار الشعب ضد ممارساته.
وطالب "حسام" بسرعة إصدار قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، لاستكمال خارطة الطريق، وبناء باقي مؤسسات الدولة، مؤكدًا أن حزبه يستهدف بناء مصر الليبرالية الديمقراطية الحزبية بشكل يتيح تمثيل المصريين في برلمان قوي في أخر استحقاقات خارطة الطريق.
يذكر أن نبيل صليب، رئيس محكمة استئناف القاهرة السابق، طالب بتعديل الدستور الحالي حتى يتمكن الرئيس عبد الفتاح السيسي من صلاحياته التنفيذية التي تم تقليصها لصالح البرلمان.