إحالة "الطعن" على تحصين عقود الدولة للمحكمة الدستورية

أحالت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار حسونة توفيق، نائب رئيس مجلس الدولة، الدعوى القضائية المقامة أمامها، التي طالبت بإصدار حكم قضائي بإلغاء قرار رئيس الجمهورية، الصادر بتنظيم بعض إجراءات الطعن على عقود الدولة، الذى حصن العقود التي تبرمها الدولة مع المستثمرين، وخصخصة بعض الشركات، أو تخصيص بعض الأراضي لهم، من الطعن عليها من عامة الشعب، للمحكمة الدستورية للفصل في مدى دستورية القانون.
أقامت الدعوى المحامية رضا بركاوى وحملت رقم 49642 لسنة 68 قضائية، وأكدت أن هذا القرار مخالف لنصوص الدستور، الذي أكد أن السيادة للشعب وعدم تحصين أي قرار تصدره الدولة من الطعن عليها من الشعب صاحب السيادة.
وأكدت أن تحصين القرارات، التي تصدرها الدولة يوضح عدم شفافية العقود، التي تبرمها الدولة، وعدم قدرة الشعب على ممارسة حقه في رقابة الدولة في هذه العقود.
وأضافت الدعوى أن القرار بقانون صادر الخاص بتنظيم إجراءات الطعن على عقود الدولة هو عودة للوراء ولعقود الفساد، الذي استشرى في كافة الإدارات وتغلغل في أوصال الدولة، وأصبحت أراضي المصريين موزعة بين فئة قليلة من رجال الأعمال.