مبادرات المصالحة مع الإخوان.. ضجيج بلا طحن

منذ قرر الشعب المصري، عزل الرئيس الإخواني محمد مرسي، وبدأ يطرح عدد من السياسيين المحسوبين على الإخوان، العديد من المبادرات التي تهدف إلى انخراط جماعة الإخوان المسلمين ثانية في مجتمع لفظها ونفض يده عنها، فما يكون مصير هذه المبادرات إلا صندوق القمامة.

من أحمد كمال أبو المجد إلى محمد العمدة، مرورًا بمحمد سليم العوا وحسن نافعة، وسالم مرجان، تعددت المبادرات والغرض واحد؛ عودة الإخوان للساحة السياسية، وهو ما يقابَل بالرفض من الشعب قبل القوى السياسية.

"الدستور" ترصد جميع المبادرات التي تم طرحها منذ الإطاحة بمحمد مرسي، التي كان آخر ما طرحها البرلماني السابق محمد العمدة، الذي خرج لتوِّه من السجن بضرورة إجراء مصالحة وطنية بين السلطة الحالية والإخوان، من أجل لم شمل الصف المصري وتصحيح المشهد الحالي الملئ بالتوترات، حسب قوله.

وترتكز مبادرة "العمدة" على سبع نقاط، هي: العودة إلى المسار الديمقراطي، الذي يعد الخطوة الأولى لأية مصالحة، والاعتراف بشكل كامل وحقيقي بشرعية جماعة الإخوان ورفع الحظر عنها وسائر التيارات الإسلامية.

وتدعو المبادرة إلى اعتبار فترة رئاسة "السيسي" كمرحلة انتقالية، يتعاون فيها الجميع لرسم معالم الدولة، ولإجراء التفاهم بين الجيش وجماعة الإخوان، ووضع آلية لتعديل الدستور الجديد، وقانون الانتخابات البرلمانية، وإلغاء قانون التظاهر أو تعديله، وأيضا إعادة حقوق الشهداء والقصاص لمن سقط منذ 25 يناير وحتى الآن.

27 يوليو 2013
كانت أولى المبادرات التي تم طرحها، من قبل الدكتور محمد سليم العوا، المرشح السابق في انتخابات رئاسة الجمهورية والمستشار ‏طارق البشري، الفقيه الدستوري، رئيس لجنة التعديلات الدستورية في مارس 2011، للخروج مما أسموه الأزمة السياسية الراهنة، والعودة إلى ما وصفاه بـالمسار الديمقراطي.
وتضمنت مبادرة "العوا"، دعوة الوزارة المؤقتة برئاسة حازم الببلاوي لانتخابات مجلس النواب خلال 60 يومًا، يشكل بعدها وزارة دائمة، ثم إجراءات انتخابات رئاسية، وتفويض رئيس الجمهورية سلطاته الكاملة لوزارة مؤقتة جديدة يتم التوافق عليها في أول جلسة سياسية، ثم تدعو الوزارة المؤقتة في أول اجتماع لها لانتخابات مجلس النواب خلال 60 يومًا، وبعد الانتخابات تشكل وزارة دائمة، على أن يتحدد بعد ذلك إجراءات انتخابات رئاسية وفقًا للدستور، ثم إجراء التعديلات الدستورية المقترحة.
وأعلنت الإرهابية ترحيبها بالمبادرة كإحدى خطوات الخروج من الأزمة، والحفاظ على الشرعية الدستورية، ورفضتها القوى السياسية والحزبية.

أكتوبر 2013
وعرض الدكتور أحمد كمال أبو المجد، أولى مبادراته للصلح مع الإخوان والحكومة، شملت بنودها الإفراج عن سجناء الإخوان وإيقاف حالة الطوارئ وحقن الدماء والإبقاء على دستور 2012، مع التأكيد على حاجته للتعديل، والمساواة بين جميع المصابين والشهداء.

وحينئذ نفت الحكومة ما تردد حول تبني الحكومة لمبادرة الدكتور كمال أبو المجد، للتصالح بين الحكومة والجماعة.

ووُجِهَت هذه المبادرة برفض تام من جانب الأحزاب السياسية، وفشلت المبادرة فشلاً ذريعًا، بسبب تمسك قيادات الإخوان بمطالبهم، ورفض الانصياع لقرار الشعب والتمسك بإعادة الرئيس المعزول محمد مرسى، إلى الحكم مرة أخرى، ورغم ذلك لم ييأس وخرج بتصريحه عن مبادرة ثانية، لم يعلن تفاصيلها حتى الآن.

أكتوبر 2013
تقدم الدكتور حسن نافعة، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، بمبادرة للمصالحة بعيدًا عن الحلول الأمنية للواء محمد العصار، عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة تحت مسمى "خارطة إنقاذ الوطن من محنته".

13 أكتوبر 2013
طرح الشيخ مرجان سالم القيادي بالسلفية الجهادية، مبادرة جديدة للخروج من الأزمة التي تمر بها مصر، تتلخص في التنازل عن المطالبة بعودة الرئيس المعزول محمد مرسي لمنصبه مرة أخرى، مقابل وقف السلطات لحملة الاعتقالات التي تشنها في صفوف رافضي "الانقلاب".

4 فبراير 2014
أعاد نافعة طرح المبادرة مرة أخرى على الرأي العام، وتتضمن المبادرة تشكيل لجنة حكماء محدودة العضوية للاتفاق على مبادئ عامة يلتزم بها جميع الأطراف، وتعيين وسيط محايد يحظى بقبول طرفي الصراع، لإجراء المفاوضات والاتصالات اللازمة لترجمة المبادئ العامة، التي تم الاتفاق عليها إلى آليات وبرامج زمنية، تكون قابلة للتطبيق على الأرض.

وتتناول المفاوضات بحث سبل التوصل إلى هدنة للتهدئة تستهدف وقف المظاهرات والاحتجاجات والقصف الإعلامي المتبادل مقابل الإفراج عن القيادات، التي لم يثبت تورطها في جرائم يعاقب عليها القانون، وبحث اتفاق على تشكيل لجنة تقصى حقائق محايدة للتحقيق في أعمال العنف، التي وقعت منذ 25 يناير، وحتى الآن، والبحث عن آلية تضمن مشاركة الجميع في الانتخابات البرلمانية والانتخابات الرئاسية.

إلا أن مصير هذه المبادرة كان كمصير سابقتها من رفض لكل ما يدور حول فكرة المصالحة مع الإخوان.

12 مارس 2014
أعلن تحالف شباب الإخوان المنشقين عن مبادرة "الفرصة الأخيرة" للتصالح مع تنظيم الإخوان تضمنت 8 بنود، أهمها: الإفراج عن قيادات الإخوان ما لم يثبت صحة تورط وعدم حل حزب الحرية والعدالة، وفك إجراءات الحراسة على المقرات، ووسائل الإعلام، وتدشين وثيقة تحظر العنف من جانب الدولة، والعكس، وتوقف الحكومة عن تنفيذ الحكم القاضي بمصادرة أموال وممتلكات التنظيم الإخوان.

وفى المقابل، ضرورة اعتراف التنظيم بخارطة الطريق وما ترتب عليها، وتقديم اعتذار للشعب المصري، وإعلان التنظيم أنه سيشارك في الحياة السياسية بصورة دستورية، والتنازل عن أي قضايا تخص الشأن المصري بالخارج.

وتتلخص المبادرة في مرونة كل الأطراف وتقديم تنازلات، بحيث يتنازل تحالف دعم الشرعية عن عودة الرئيس المعزول محمد مرسى، مقابل تراجع الجيش والسلطة الحاكمة عن الاعتقالات العشوائية والممنهجة، والإفراج عن المعتقلين، معتبرا أن تلك التنازلات بادرة لحوار حقيقي.

إضافة إلى تشكيل لجنة من الحكماء والعقلاء فى مصر للتوسط بين الطرفين للجلوس على مائدة الحوار، وتصفية الخلافات والوصول إلى حل للأزمة.

6 يوليو 2014
قال الدكتور أحمد كمال أبو المجد إنه بصدد إعلان مبادرة جديدة للمصالحة بين السلطة وجماعة الإخوان، وقال إنه لن يكشف تفاصيلها في الوقت الحالي حتى لا تفشل مثل مساعي المبادرة الأولى.

ويقول أبو المجد إن سبب تفكيره في المبادرة الجديدة أن "جماعة الإخوان أصبحت في مركز ضعف وفقدت شعبيتها في الشارع، ولم تعد قادرة على تعبئة المواطنين ضدهم، ما سيجعلهم يقبلون بالمبادرة في ظل قوة الحكومة"، وحتى الآن لم يعلن أبو المجد عن تفاصيل المبادرة.