"الخبر": وفاة القنصل الجزائري غيرت المعادلة في المفاوضات مع حركة التوحيد والجهاد

ذكرت صحيفة "الخبر" الجزائرية اليوم الأحد، أن سبعة أطراف رئيسية شاركت في المفاوضات التي انتهت بالإفراج عن الدبلوماسيين الجزائريين، ونقلت عن مصدر أمني رفيع قوله: إن المفاوضات ما كانت لتنجح لولا المساعدة التي تلقاها الطاقم الأمني والدبلوماسي الجزائري الذي أدار عملية التفاوض للإفراج عن الرهائن الجزائريين، كما أن وفاة القنصل الجزائري قد غيرت المعادلة في المفاوضات مع حركة التوحيد والجهاد الإرهابية .
ونقلت الصحيفة عن أحد الأشخاص الذين أمنوا الاتصال بين وسطاء ماليين وأعضاء في جماعة التوحيد والجهاد الإرهابية قوله إن قنصل الجزائر السابق فى جاو بوعلام سايس رفض انتقاد السلطات الجزائرية في تسجيل فيديو عدة مرات وكان ثابتا على موقفه حتى النهاية، مشيرًا إلى أن سوء المعاملة التى لقيها أدت إلى تدهور حالته الصحية فيما أشارت رواية الخاطفين إلى أن القنصل توفى بسبب مضاعفات معاناته من عدة أمراض، إلا أن محققين جزائريين يعكفون حاليا على التأكد من حقيقة أسباب وفاة القنصل الجزائرى فى إطار تحقيق كامل يجرى حول سير عملية الاختطاف.
وأشارت "الخبر"، إلى أنه لم يعد احتفاظ الإرهابيين فى التوحيد والجهاد فى غرب إفريقيا بالرهائن الجزائريين شديد الأهمية بعد وفاة القنصل الجزائرى بوعلام سايس أثناء الاحتجاز، حيث ساهمت حادثة الوفاة فى خفض سقف مطالب الإرهابيين الذين راهنوا منذ الأيام الأولى للاختطاف على المساومة بشخصية من ثقل القنصل الجزائرى فى جاو، إلا أن وفاة القنصل أدت إلى تراجع كبير في مطالب الإرهابيين.
وقال مصدر مطلع: إن عملية الإفراج عن الرهينتين الجزائريين تمت الموافقة عليها فى 22 أغسطس 2014، حيث حصل مبعوثون من وزارة الخارجية الجزائرية ومديرية الاستعلامات والأمن على الموافقة النهائية من قبل المجموعة التى كانت تحتجز الرهائن الجزائريين على إخلاء سبيلهم واحتاج موضوع تسيير عملية استلام وتسليم الرهائن لأكثر من 7 أيام حيث تم تسليم الرهائن الجزائريين على مرحلتين ولمجموعتين مختلفتين من الوسطاء من أجل إبعاد أى أثر لهوية الإرهابيين عن المحققين.. وكان من الضرورى تأمين عملية نقل الرهائن لإبعاد أي مفاجأة.
واعتبرت رئاسة الجمهورية الجزائرية مسألة الرهائن الجزائريين المحتجزين فى شمال مالى مسألة أمنية؛ وذلك لإبعاد سيطرة الدبلوماسيين على العملية وفاء لمبدأ الجزائر رفض التحاور مع الإرهابيين.. وقال مصدر أمني رفيع: إن مسؤولين ورجال أمن فى أربع دول شاركوا في عملية تحرير الدبلوماسيين الجزائريين وهذه الدول هى فرنسا التي منحت قواتها الجوية التى تسيطر على سماء دولة مالى منذ بداية عملية سرفال ممرا آمنا ، ولولا الممر الآمن وامتناع قوات فرنسية ومالية وإفريقية عن التعرض لقافلة سيارات الوسطاء التى التقت بممثلين عن الخاطفين عدة مرات، لما أمكن إنهاء أزمة الرهائن.
كما كان لأعضاء من جماعة الدعوة والتبليغ ـ وهى منظمة دينية موجودة شمال مالي ـ وأعضاء من حركة تحرير أزواد والحركة العربية الأزوادية ووجهاء قبليين ومسئولين أمنيين وسياسيين فى بوركينافاسو وفي حكومة مالي وضباط في القوات الفرنسية فى شمال مالى وشخصيات سياسية فى ليبيا دور في العملية الأمنية للإفراج عن الرهائن.