إلغاء قرار إخلاء سبيل إبراهيم سليمان أمام المفوضين

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار عبدالمجيد المقنن، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم السبت، إحالة الدعوى التي أقامها مصطفى شعبان، المحامي، للطعن على القرار الصادر من النائب العام بإخلاء سبيل، محمد إبراهيم سليمان، وزير الإسكان الأسبق في جناية "التربح وإهدار المال العام"، لهيئة المفوضين لإعداد التقرير القانوني بالرأي فيها.
اختصمت الدعوى كلا من رئيس مجلس الوزراء ووزير العدل بصفته والمستشار هشام بركات النائب ومحمد إبراهيم محمد سليمان بشخصه.
اتهمت النيابة العامة كلاً من محمد إبراهيم سليمان ويحيى أحمد السيد الكومي وعماد السيد محمد الحاذق، بالتربح من وراء عمل من أعمال وظيفته، بأن وافق على تخصيص قطعة أراضي سكنية بمدينة القاهرة الجديدة بأسماء أفراد أسرته؛ وذلك بتخصيص ثلاث قطع لأفراد أسرته قاصدًا تربيح نفسه وأسرته بدون وجه حق والبالغ قيمتها السوقيه نحو 14 مليون جنيه، وقضت المحكمة بمعاقبة محمد سليمان بالسجن المشدد ثلاث سنوات ورد المبالغ المالية فطعن "سليمان" على هذا الحكم.