لأول مرة .. أثيوبيا تتراجع عن موقفها خلال التفاوضات وخبراء.. الوضع ينتظر لصالح مصر

على مدار يومين، سعت مصر جاهدة للتوصل إلى حلول مرضية فيما يخص أزمة سد النهضة، فبعد خلافات دامت لعام ونصف رفضت خلالها أثيوبيا أية دراسات إضافية لموارد المياه والآثار الاقتصادية والبيئية على دولتى المصب مصر والسودان.
وانتهت المفاوضات الخاصة بسد النهضة الأثيوبى بين ممثلى مصر والسودان وأثيوبيا، بالاتفاق على تشكيل لجنة خبراء وطنيين من الدول الثلاث، وتحديد إطار زمنى مدته ستة أشهر لإجراء دراستين إضافيتين حول السد.
وشهدت التوصيات تطورًا مهمًا، فللمرة الأولى منذ بداية التفاوضات توافق أثيوبيا على الاستعانة بمكتب استشارى دولى للإشراف على الدراسات، التى تقوم بها اللجنة الوطنية وحسم أى خلاف قد يظهر إبان النتائج النهائية.
وحول هذا، قال أيمن شبانة، نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات السودانية والشأن الأفريقى، إن الاتفاق على تشكيل لجنة دولية لمتابعة توصيات اللجنة الثلاثية، وتكون قراراتها ملزمة لكل الأطراف أهم توصيات الاجتماع، على الرغم من الرغبة فى إيقاف عملية بناء السد لحين وصول اللجنة إلى قرار، إلا أن ذلك ليس مؤثرًا مقابل التوصيات الأخرى، ويمكن تداركه لاحقا.
ورأى أن تحديد إطار زمنى لعمل المكتب الاستشارى أمر جيد حتى لا تكسب أثيوبيا مزيدًا من الوقت، معربا عن ثقته فى أن القرار النهائى سيكون فى صالح مصر، فى ظل تفهم الجانب الأثيوبى الموقف المصرى وموافقته على تدويل تقرير اللجنة الثلاثية.
وأضاف أن تراجع الموقف الأثيوبى يرجع إلى الضغط المستمر عليها ووقف التمويل من قبل دول الاتحاد الأوروبى وضغط شبكة الأنهار الدولية والأمريكية.
وعن إعلان الجانب الأثيوبى الاستمرار فى أعمال السد دون انتظار لآلية النتائج الجديدة وقرار المكتب الاستشارى، قال مغاورى شحاتة، الخبير المائى، إن إصرار مصر على وقف أعمال تنفيذ السد كان سيعصف بالمفاوضات دون التوصل إلى أى نتائج، لكن الموافقة على هذه التوصيات تحرك ذكى، بالرغم من استمرار أعمال السد.
وأوضح أن تشكيل لجان من خبراء وطنيين والموافقة لأول مرة بمراجعة تقرير الثلاثية وكذلك الاحتكام إلى مكتب استشارى عالمى فى حال الاختلاف، تقدم إيجابى فى المفاوضات، حيث تكون مهمة المكتب الاستشارى مراجعة تقرير اللجنة الثلاثية من حيث تصميم وموقع السد والآثار السلبية المحتملة وكذلك عدم وجود دراسة بيئية.
وأشار إلى أنه يمكن تعديل نموذج محاكاة السد، فى ضوء أبعاد السد والتصميم والمخاطر، بمعنى وضع أسس علمية سليمة، بعيدا عن النموذج السابق، موضحا أن الحكم النهائى يرتكن إلى نتائج النموذج الجديد.
وأضاف عودة المفاوضات بعد توقف دام حوالى 8 شهور لم يمنع أثيوبيا من التقدم فى بناء السد، والآن وبعد مهلة 6 شهور يقدم خلالها المجلس الاستشارى تقريره النهائى فيما يخص أعمال السد، أنقذنا جزءًا من الوقت الذى تستغله أثيوبيا، وبعد المهلة المحددة تلزم تقارير المكتب الاستشارى الجانب الأثيوبى بتدارك ما تم بناؤه وفقا لما تراه.
ولفت إلى أن بناء السد لن يتحقق قبل سبتمبر العام القادم وخلال هذه المدة يمكن لمصر التحرك للدفاع عن حقوقها إذا ثبت اأن هناك ضررًا يقع عليها، مؤكدا أن التقاير ستكون لصالح مصر والوقت ليس فى صالحنا.
وأكد أن الحكومة المصرية اختارت الأفضل فكان أمامها خياران أما الصمت أو التفاوض لتحديد مواعيد والتزامات ملزمة للطرفين، في تحريك الأمور فى هذا الاتجاه أفضل من ركودها.
وقال خالد الحنفى، باحث فى الشئون الأفريقية، إن هناك تطورًا فى التفاوض حول السد وقبول الجانب الأثيوبى اللجوء إلى مكتب استشارى دولى يعكس تفهمه للتحفظات المصرية على السد.
وتابع أن البيئة التفاوضية لعبت دورًا فى تغيير شكل التفاوض مع أثيوبيا، لأنه تم فى أجواء إيجابية لاعتبارات تتعلق بتوجه مصر لعدم التصعيد ضد أثيوبيا وانتهاج السياسية التفاوضية.
وأكد أن الحل يكمن فى الضغط التفاوضى والإسراع، إضافة إلى الأساليب غير الرسمية لمواجهة مشروع السد، الذى يعانى من مأزق تمويل، بعد تفهم الدول الأوروبية الهواجس المصرية، مشيرا إلى أن هناك أكثر من مسار تنتهجه مصر، وأفضلها هو التفاوض، وهناك أساليب أخرى للتواصل مع الحكومة الأثيوبية، والضغط على الاتحاد الأوروبى لوقف التمويل لحين التوصل إلى قرار نهائى.